تقرير يوضح معدل التضخم في كوريا الجنوبية
أعلنت إدارة الإحصاء الوطني في كوريا الجنوبية، أن معدل التضخم في الجمهورية ازداد في يوليو بنسبة 6.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
تقرير يوضح معدل التضخم في كوريا الجنوبية
وذكرت الإدارة في بيانها اليوم، أن هذه أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ نوفمبر 1998.
ومقارنة بشهر يونيو، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.5٪. وفي يونيو من هذا العام، بلغ معدل نمو الأسعار 6٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، في مايو من هذا العام - 5.4٪.
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن من بين أسباب ارتفاع التضخم، هناك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
ونقلت الوكالة عن ممثل إدارة الإحصاء أوه أون سون قوله: "هناك عوامل كثيرة تؤثر على التضخم، وغالبيتها عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية. ولكن في الفترة الأخيرة نلاحظ أن العوامل الخارجية المزعزعة للاستقرار أخذت تخف وتضعف".
ونوه بأن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بلغ 3.9٪ في يوليو.
قالت الشركة المشرفة على تشغيل "قوة سيبيريا"، إن ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر هذا الخط إلى الصين، ازداد بنسبة 60.9٪ خلال سبعة أشهر.
وذكرت الشركة في بيانها، أن حجم الضخ في يوليو، تجاوز كميات العقد اليومية المتعمدة.
وأضافت: "تنمو صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا، بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين شركة غازبروم الروسية وشركة CNPC الصينية، وزاد خلال سبعة أشهر بنسبة 60.9٪".
وأشارت الشركة إلى أن توريد الغاز إلى الصين فاق في يوليو حجم الضخ اليومي المتفق عليه، وتم 3 مرات تجديد الرقم القياسي التاريخي لحجم الصادرات اليومية.
و "قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.
وسط التحديات الجمة ومخاوف الركود العالمي، لا تزال أسعار النفط تقدم أداءً مرنًا جيدًا أفضل من مؤشرات الأسهم والدولار الأمريكي.
وذلك على الرغم من مساهمة العقوبات الغربية المتصاعدة على روسيا في مزيد من التقييد لإمدادات الخام إلى سوق تشهد بالفعل شحًا في المعروض.
وتُظهر بيانات منصة "رفينيتيف ايكون" أن العقود الآجلة لخامي القياسي الرئيسيين، برنت ونايمكس الأمريكي، مرتفعة نحو 30% حتى الآن هذا العام في حين أن المؤشر العالمي للأسهم الذي يشمل كل الدول منخفض نحو 15%.
وعانى المؤشر (إم إس سي آي) للأسهم الذي يضم 47 دولة أكبر هبوط في النصف الأول للعام منذ إنشائه في 1990 بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في 40 عاما ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.
وكشفت البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، صعد نحو 10% حتى الآن هذا العام.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى بنك يو بي إس "مخزونات النفط المنخفضة وتناقص الطاقة الإنتاجية الفائضة هما المحركان لصعود النفط".
وفي معظم العامين الماضيين، كان إنتاج تحالف أوبك+، أقل من المستويات الإنتاجية المتفق عليها بينما يواجه أعضاء كثيرون بالمجموعة مشكلات في الطاقة الإنتاجية. وتظهر بيانات داخلية لأوبك+ أن النقص في المعروض بلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران أو نحو ثلاثة بالمئة من الإمدادات العالمية.
ولم تصل دول أوبك إلى مستهدفات الإنتاج في شهر يوليو/تموز الماضي رغم الزيادة المحققة من بعض دول المنظمة، حسب مسح لرويترز نشر الإثنين، فيما تراجع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مايو 1985 حسب بيانات وزارة الطاقة المعلنة اليوم.
حسب نتائج المسح، ضخّت "أوبك" كمية إضافية من النفط بلغت 310 آلاف برميل يوميًا في يوليو مقارنة بشهر يونيو..
أظهر المسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفع إلى 28.98 مليون برميل يوميًا من الخام الشهر الماضي، وجاء نحو 240 ألف برميل يوميًا من الزيادة البالغة 310 ألآف من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميًا.
ومن غير المتوقع أن تقرّر أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل. وقال مصدر بالمجموعة "إنه من غير المرجح أن يشهد الاجتماع نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج"، حسب رويترز.
وبعد هبوط حاد في يونيو بسبب اضطرابات، سجّل الإنتاج في ليبيا تعافيًا بطيئًا وعاد بحلول نهاية الشهر إلى مستوياته الطبيعية.
وجاء أكبر انخفاض في الإنتاج، وقدره 70 ألف برميل يوميا، من نيجيريا حيث كبحت تعطلات وأعمال صيانة الإنتاج، فيما استقر الإنتاج في إيران وفنزويلا.
وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا للسمسرة إن الأسهم تأثرت سلبا بتطورات مختلفة من بينها سعر النفط نفسه الذي يساهم في صعود حاد للتضخم.
وفي حين عدًل جيه بي مورجان بالخفض توقعاته للطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام القادم، فإنه يقول إن سوق النفط لم تحتسب بعد ركودا.
وأضاف البنك أنه في حين أن أدلة تاريخية تشير إلى أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، فإن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يتراوح بين 30% و40%.
ويحذر بعض المحللين من أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو ما يمكن أن يدفع بسهولة الاقتصادات الغربية إلى الركود؛ وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 3.2% لعام 2022، وذلك بواقع 0.4% عن توقعاته المنشورة في أبريل الماضي. بينما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في عام 2023.
وبالنسبة للولايات المتحدة تراجعت توقعات الصندوق عن أبريل بنسبة 1.4% لهذا العام إلى 2.3%. بينما توقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.8% في عام 2022، وبنسبة 1.6% في عام 2023.