نيوزيلندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو

أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلادها أعلنت عن اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.

نيوزيلندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو

وجاء في بيان صدر عن ماهوتا: "قمنا بفرض عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وعدد من الهيئات الدفاعية المسؤولة عن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. كما نفرض عقوبات على شركة التأمين "سوغاز" والسكك الحديدية الروسية وعدد من المؤسسات التي تقوم باختراع وإنتاج وتجربة المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الروسية".

وذكرت الوزيرة أيضا أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس الماضي، "يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا".

وقد فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد أكثر من 650 مواطنا روسيا بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونواب مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الغرب قرر الامتناع عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من بيع النفط الروسي بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن السياسيين الأوروبيين، قرروا تأجيل خطة منع موسكو من الوصول إلى سوق التأمين Lloyd's of London، وتم السماح ببعض الشحنات الدولية.  

وذكرت المقالة، أن بريطانيا لم تنضم إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي والذي تم الإعلان عنه في يونيو - وتنطبق إجراءاتها فقط على السفن التي تحمل موارد الطاقة من روسيا إلى المملكة المتحدة.

ويشار إلى أن القيود الشاملة تثير مخاوف في الولايات المتحدة، التي تثق في أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى قفزة حادة في أسعار النفط ونقص في المعروض منه في السوق.

ونوهت الصحيفة بأنه "في نهاية يوليو، أجرت بروكسل تغييرات على القيود المفروضة على الشركات الروسية المملوكة للدولة، معربة عن مخاوفها بشأن أمن الطاقة العالمي".

دعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف ما وصفته بـ "الاستفزاز" ضد الصرب في كوسوفو.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،  قال الأحد، إن "قرار السلطات في بريشتينا (عاصمة كوسوفو المعلنة من طرف واحد)، بالبدء في تطبيق قواعد تمييزية غير معقولة بشأن الاستبدال القسري للوثائق الشخصية وأرقام تسجيل السكان المحليين الصرب اعتبارًا من 1 أغسطس/آب هو خطوة أخرى نحو طرد السكان الصرب من كوسوفو".

وأضافت أنه "من غير المقبول أيضا طرد مؤسسات صرب كوسوفو التي تضمن حماية حقوق السكان الصرب من تعسف متطرفي بريشتينا بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي".

وتابعت: "يعرف قادة كوسوفو أن الصرب لن يظلوا غير مبالين عندما يتعلق الأمر بالهجوم المباشر على حرياتهم، وهم يتعمدون التصعيد من أجل إطلاق سيناريو عسكري".

واعتبرت أن "الغرب بالطبع، يريد تحييد بلغراد على أيدي ألبان كوسوفو وهذا في طليعة أهدافه الهجومية".

ودعت زاخاروفا "بريشتينا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "مثل هذا التطور في الأحداث هو دليل آخر على فشل مهمة الوساطة للاتحاد الأوروبي، وهو أيضًا مثال على المكان الذي تم إعداده لبلغراد في الاتحاد الأوروبي، حيث عرض على بلغراد بحكم الأمر الواقع أن تتحمل نقص حقوق مواطنيها".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام روسية إن قوات في كوسوفو أغلقت الطريق إلى صربيا، مع سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود بين البلدين.

وأوضحت وكالة سبوتنيك الروسية أن دوي صافرات الإنذار سمع مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد)، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق.

من جانبها، تحدثت شرطة كوسوفو عن أنباء عن سماع أصوات أعيرة نارية في بعض المواقع تستهدف وحدات الشرطة، ولم تقع أي إصابات.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الصربية إن قواتها "لم تتجاوز الخط الفاصل نحو كوسوفو بأي شكل من الأشكال حتى الآن".

وينظم الصرب في الجزء الشمالي من كوسوفو احتجاجات على الطرق السريعة الرئيسية في المنطقة فيما يتعلق بقرار بريشتينا حظر لوحات السيارات والوثائق الشخصية الصربية، حسبما ذكرته قناة "أر تي إس" التلفزيونية الصربية.

وذكر المصدر أن المواطنين قطعوا حركة المرور تمامًا على الطرق القريبة من بلدات كوسوفسكا ميتروفيتشا ويارين وزوبين بوتوك، وهتف المتظاهرون، الذين لا يوافقون على قرار سلطات كوسوفو غير المعترف بها، "لا استسلام".

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من أغسطس/آب ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا"، حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".