طائرة مسيرة تستهدف سيارة في محافظة السليمانية.. ماذا حدث؟

عرب وعالم

اليمن العربي

قال مسؤول محلي في إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة من نوع "لاندكروزر" على الطريق الواصل بين منطقتي جوارقورنة – دربند رانية، مشيرا إلى سقوط ضحايا.

 

طائرة مسيرة تستهدف سيارة في محافظة السليمانية.. ماذا حدث؟

 

 

وأوضح المسؤول لوسائل إعلام محلية إنه "حتى الآن لم تعرف الجهة التي تعود لها السيارة، لكن هناك مصاب على الأقل، والقوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث".

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الأحد، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع.

وأكدت الوزارة، في بيان تعليقا على الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش عن وقوفه مع المتظاهرين، أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".


وأوضحت أن "واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف".

بدوره، نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نشر وحدات له على طريق مطار بغداد والمنطقة الخضراء.


وقال الجهاز إن تشكيلات الجهاز ليس لها ولاءات إلا للعراق وللمؤسسة العسكرية.

ويسود القلق الشديد حاليا الشارع العراقي بعد إعلان قوى ما يسمى بالإطار التنسيقي الشيعي الخروج في مظاهرات عصر اليوم الإثنين في مظاهرات بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء.

وبحسب شهود عيان، فإن آلاف الأشخاص توافدوا إلى مبنى البرلمان العراقي لدعم أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعتصمين داخل البرلمان، بعضهم من الزعامات العشائرية وآخرين من المحافظات الأخرى استجابة لطلب من الزعيم الشيعي.

وفي ظل انسداد سياسي، يحتج أنصار الصدر على استمرار دعوة أحزاب ما يعرف بقوى "الإطار التنسيقي"، الموالية لإيران، البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف المرشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما توالت الدعوات للتهدئة والحوار من مختلف الأطراف الدولية والسياسية العراقية.

تصاعدت حدة الخلافات في العراق بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه الشيعة المدعومين من إيران مع اقتحام أنصاره البرلمان وبدء اعتصام مفتوح.


وأدى الخلاف على من سيشكل الحكومة المقبلة إلى تفاقم الشقاق في المجتمع الشيعي الذي يهيمن على السياسة العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003.

ية بعد الغزو والاشتباك مع السلطات العراقية.

ويمارس الصدر نفوذا كبيرا في الدولة، حيث يشغل أنصاره مناصب عديدة. وقد أكد على أوراق اعتماده كوطني عراقي في السنوات القليلة الماضية بمعارضته نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران.

ويشكل خصومه الشيعة تحالفا يسمى الإطار التنسيقي يضم ساسة متحالفين مع طهران مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومليشيات عسكرية تسلحها وتدربها إيران.

واشتد التوتر منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول التي برزت فيها حركة الصدر كأكبر كتلة لها 74 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 وتراجعت حصة الفصائل المدعومة من إيران إلى 17 من 48 سابقا.

وبعد الفشل في إلغاء نتيجة الانتخابات في ساحات القضاء، شرعت الفصائل المدعومة من إيران في إحباط جهود الصدر لتشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأكراد والعرب السنة، لكنها تستبعد الجماعات التي وصفها بالفاسدة أو الموالية لطهران.

وعلى الرغم من تضاؤل عدد ممثليها في البرلمان، فقد تمكنت الجماعات المتحالفة مع إيران من إحباط الصدر من خلال حرمانه من الحصول على ثلثي النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس دولة كردي- وهي الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة.

وشعر الصدر بالإحباط من هذا المأزق وطلب من نوابه الانسحاب من البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي. وأخلت هذه الخطوة عشرات المقاعد للإطار التنسيقي، مما يعني أنه قد يحاول تشكيل حكومة من اختياره.

وطرح المالكي، خصم الصدر والذي يتحين العودة للحياة السياسية، نفسه لمنصب رئيس الوزراء- وهو منصب يجب أن ينتقل إلى شيعي في النظام السياسي العراقي- لكنه تراجع بعد أن انتقده الصدر على تويتر.

ثم طرح خصوم الصدر مرشحا آخر، هو محمد شياع السوداني، الذي يعده أنصار الصدر من الموالين للمالكي. وكانت هذه الخطوة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير على ما يبدو بالنسبة لأنصار الصدر، مما أشعل فتيل الاحتجاجات.

وأمضى العراق الآن أكثر من تسعة أشهر دون حكومة جديدة- وهو رقم قياسي في حقبة ما بعد صدام.

وتزيد المواجهة من الفشل السياسي في بلد يعاني من تردي الخدمات العامة وارتفاع معدل الفقر وانتشار البطالة على الرغم من الثروة النفطية الهائلة وعدم وجود صراع كبير منذ هزيمة تنظيم داعش قبل خمس سنوات.

وفي الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة عائدات النفط العراقية إلى مستويات قياسية، لا توجد ميزانية حكومية لعام 2022، كما تأجل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها والإصلاحات الاقتصادية.

في غضون ذلك، يعاني العراقيون العاديون من انقطاع الكهرباء والمياه. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 2.4 مليون من السكان البالغ عددهم 39 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة في توفير سبل العيش.

ويصرف هذا الشلل الانتباه عن مشاكل مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والجفاف والتهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش.

ويواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مهامه في تصريف الأعمال في الوقت الحالي.