أسعار الذهب اليوم في السعودية

السعودية

اليمن العربي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 212.63 ريال (56.61 دولار)، مقابل 213.46 ريال بختام تعاملات أمس، حسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.


كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة) إلى 186.06 ريال (49.54 دولار)، مقابل 186.78 ريال في نهاية تعاملات أمس.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 159.48 ريال (42.46 دولار)، مقابل 160.09 ريال بختام تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.04 ريال (33.03 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية بتعاملات صباح الإثنين نحو 6613 ريالا (1761 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1488 ريالا (396.31 دولار).


تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعدما حققت مكاسب الأسبوع الماضي هي الأفضل على مدار 5 أشهر.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.35 دولار إلى 1763.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 6:51 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.11% أو ما يعادل 1.9 دولار لتصل إلى 1779.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 20.92% إلى 2099.52 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.13% إلى 20.16 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.17% إلى 891.45 دولار.

حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.


ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.


وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

يستعد اقتصاد السعودية لاحتلال صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وأبقى الصندوق في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022) توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي، كمارفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

وبتلك النسبة فإن الاقتصاد السعودي سيسجل أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).


وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي).

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي.

وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.


وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.