الاقتصاد السعودي يحقق نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من العام الحالي

حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.

الاقتصاد السعودي يحقق نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من العام الحالي

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

يستعد اقتصاد السعودية لاحتلال صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وأبقى الصندوق في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022) توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي، كمارفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

وبتلك النسبة فإن الاقتصاد السعودي سيسجل أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).

وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي).

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي.

وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة السعودية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.

وأعلن صندوق التنمية السياحي السعودي في وقت سابق عن إطلاق "بوابة الاستثمار السياحي"، المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت بالقطاع السياحي.

وتُمكن البوابة المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت بالقطاع السياحي من الوصول المباشر عبر رحلة رقمية شاملة، مرورا بتسهيل الإجراءات وإنجاز الأعمال، ووصولًا إلى الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ضمن منظومة السياحة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الصندوق بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص لدعم نمو وتوسع المنشآت السياحية وتحفيزها، والتأكيد على السعي نحو تحقيق طموحات ومستهدفات القطاع السياحي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري: يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الصندوق، حيث تعد البوابة المحطة الأولى لشركائنا ومستثمرينا، للاستفادة من خدماتنا المقدمة لمجموعة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمستثمرين المحتملين.

وأضاف: وذلك، بهدف توحيد الجهود مع جميع أطراف منظومة السياحة، وبما يحقق التكامل لخدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويحفز الاستثمارات النوعية تجاه قطاع السياحة الواعد.

وأبدى تفاؤله بأن تكون بوابة الاستثمار السياحي انعكاسًا لأعمال وإنجازات الصندوق الذي يُعـد الممكِّن الرئيسي للمستثمر من خلال توفيره حلولًا تمويلية متكاملة، إضافة إلى تقديمه الاستشارات الاستثمارية والتي تعزز تجربة المستثمر.

وتأتي بوابة الاستثمار السياحي تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة، والذي يُعد أحد الممكِّنات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محركًا أساسيًا للتحول الاقتصادي.

كما تعد البوابة رحلة تمويلية رقمية شاملة للمستثمرين، لتمكينهم من الاستفادة المثلى من جميع الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية السياحي، وصولًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الوجهات المستهدفة والقطاعات السياحية في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

كما ستعمل البوابة على توفير الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في المشاريع كافة، حيث تمكنهم من التسجيل من خلال السجل التجاري بشكل تلقائي دون الحاجة لتعبئة البيانات، بما يسهل عملية طلب التمويل، إضافة إلى الدعم المالي والاستشاري من الصندوق للمنشآت وروّاد الأعمال، ودوره الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.

وتستهدف بوابة الاستثمار جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمجالات المستهدفة، وهي: الوجهات والمعالم السياحية، الفنادق والإقامة، المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، التسوق السياحي، خدمات السفر والسياحة، التجارب والأنشطة السياحية.

ودعا صندوق التنمية السياحي المنشآت والمستثمرين في القطاع السياحي إلى استخدام البوابة للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، حيث تُمكِّنهم عبر بيئة عمل متطور ومثالية من طلب التمويل أو الاستثمار في الفرص السياحية بخطوات بسيطة "رقميًا"، متطلعًا إلى وصولهم إلى الحلول التمويلية والاستفادة منها.

يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي تلعب دورًا هامًا في تعزيـز الاقتصـاد الوطنـي ودفــع عجلة التنمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية السياحة في المملكة، مما يعزز مستقبل السياحة خلال السنوات المقبلة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على إثراء تجربة السائح في المملكة.

وأسهمت الجهات المشاركة في بوابة الاستثمار السياحي بحزمة من الأدوار المحورية واللوجستية الرقمية التي تيسر أداء الأعمال وتسهم في تقديم الخدمات بسرعة ومرونة لمرتادي البوابة من المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت، ومن أبرز تلك الجهات، هيئة الحكومة الرقمية عبر توفير الربط والتكامل مع مختلف الجهات.

وذلك، بالإضافة إلى توفير خدمات الاستضافة والدعم الفني وتقديم خدمات التحقق الموحد للدخول للمنصة من خلال منصة النفاذ الوطني بمركز المعلومات الوطني (في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي).

وتقدم وزارة التجارة دورًا محوريًا في توفير البيانات المطلوب رقميًا والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال توفير البيانات المطلوبة رقميًا المتعلقة بالزكاة والضريبة، بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بتوفير بيانات المنشآت رقميًا، والبريد السعودي (سبل) عبر تقديم بيانات العنوان الوطني رقميًا.