العاهل المغربي يؤكد رفضه لأي إساءة إلى الجزائر وشعبها

أكد العاهل المغربي محمد السادس، مساء السبت، رفضه لأي إساءة إلى الجزائر وشعبها، مؤكدا حرصه على تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين.

العاهل المغربي يؤكد رفضه لأي إساءة إلى الجزائر وشعبها

وقال الملك محمد السادس، في كلمته بمناسبة عيد العرش، إن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدًا حدودًا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، مؤكدًا أن الرباط التي قال إنها "حريصة على تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين، لن تسمح لأحد بالإساءة إلى أشقائنا في الجزائر.

وأهاب الملك محمد السادس بالمغاربة إلى مواصلة نهج قيم حسن الجوار مع الجارة الجزائر، قائلا: إن "الجزائريين سيجدوننا بجانبهم في جميع الظروف والأحوال".

وشدد العاهل المغربي، على أن "الادعاءات" التي تتهم المغاربة بكونهم يسبون الجزائر، ما هي إلا محاولة لإشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

وفيما دعا ملك المغرب، الحكومة إلى تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الرباط، أكد أن جهود الدولة والقطاعين العام والخاص تضافرت لتصمد في وجه الالتزامات والتقلبات، وحققت نتائج إيجابية بمختلف القطاعات الإنتاجية.

ورغم ذلك، إلا أنه قال إن بناء المغرب، لن يتم إلا بمشاركة جميع المواطنين المغاربة، وبالمشاركة الكاملة للمرأة المغربية في جميع المجالات.

وحول أزمة كورونا، قال العاهل المغربي، إن بلاده بذلت "مجهودات جبارة" لمواجهة تداعيات وباء كورونا، مشيرًا إلى أن الجائحة أثرت على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعانت بسببه الفئات الهشة والفقيرة.

وكان التقرير السنوي للبنك المركزي المغربي كشف أداء مميز للاقتصاد المغربي، على الرغم من الأزمات العالمية المتعددة.

واستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم عام 2021.

وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7،9%.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى إطلاق الملك لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي، وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

وأوضح أن هذا الانتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5،9%  من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

إلى ذلك، أكد والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93،7 مليار درهم (1 دولار = 10.5 درهم مغربي).

هذه المعطيات، مكنت من احتواء تفاقم العجز الجاري عند 2،3%  من الناتج الداخلي الإجمالي.

كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1،4% بدلا من 0،7% بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

في هذا السياق ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال عام 2020 في إطار التصدي للأزمة.

هذه السياسات ساهمت في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.

وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس وتوعية الفاعلين الاقتصاديين لا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

وأبرز والي بنك المغرب أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.

هذا التوجه تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

وأضاف الجواهري أنه بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.

وأردف قائلا أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي.

مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

إلا أن العديد من الأوراش (يقصد بها مشاريع) التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي.

وأشار إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

من جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك بإطلاقه، تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين.

ولإنجاحه وتتميمه في الآجال المحددة، شدد والي بنك المغرب، على ضرورة استكمال المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد.

كما لا يزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئيا وغير مكتمل في حين أن التوازنات المالية لبعضها تشهد تدهورا مثيرا للقلق، يورد المتحدث.

وأشار إلى أنه ثمة هوامش أخرى كامنة على مستوى الأوراش التي أطلقها الملك، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها ومساهمتها في دينامية الاستثمار.

بالإضافة إلى إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيمكن بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، من إعطاء زخم جديد للنسيج الإنتاجي الوطني، هو في أمس الحاجة إليه.

وعلى صعيد آخر، أوضح الجواهري أنه بالنظر لعواقبه الملموسة، يجب إعادة النظر في السياسات المعتمدة لمحاربة التغير المناخي، مبرزا أن السبيل الأمثل لذلك يبقى هو اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الاعتبارات المناخية عنصرا قارا في بلورة السياسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وفي الأخير، قال الجواهري إن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها.

ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة، ذكر والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة.

واعتبر، في هذا الصدد، أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.