باشاغا يؤكد أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال "الإرهاب"
اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال "الإرهاب".
باشاغا يؤكد أن الاستمرار في السلطة بقوة السلاح شكل من أشكال "الإرهاب"
جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها باشاغا، مساء الأحد، للشعب الليبي.
وقال باشاغا إن "التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والدكتاتورية - واستخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبدًا".
ومنذ تعيينها من قبل مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي لم تتمكن حكومة فتحي باشاغا من استلام السلطة وذلك لرفض حكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتهت مدتها التسليم وهو ما دعا الأول لاتخاذ مدينة سرت مقرا لحكومته.
وأضاف باشاغا، في كلمته، أن "الاستمرار في السلطة بقوة السلاح أمر لم نرضاه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعيةً ولن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال"، في إشارة لفترة تقلده لمنصب وزير للداخلية بحكومة فائز السراج التي سلمت لحكومة الدبيبة قبل نحو عامين.
وأضاف باشاغا: "نحن كحكومة ليبية لم ولن نسمح لانقسام الوطن بل حرصنا كل الحرص على جمع شتاته وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي ليبي وبإرادة ليبية خالصة وكان هدفنا المشترك جميعًا هو ليبيا وحدتها وعزتها واستقلالها".
وتابع: " لم نستخدم القوة يوما ولم نقفل الطرق ولم نقتحم المنازل والمساكن، ولم نصدر أوامر قبض ضد من يعارضنا بل بالعكس فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين".
وأكد باشاغا أن حكومته "ستعمل بقوة على تهيئة كل المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات وعلى رأس هذه المتطلبات المصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والتطرف وتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء الروح الوطنية".
وخلال كلمته وجه فتحي باشاغا رسالة للمعارضين قائلا: " أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا كما نحن جزء لا يتجزأ من ليبيا - ليبيا لن تكون إلا بنا جميعًا دون إقصاء ودون استبداد ودون تخوين وسنبدأ من المستقبل ولن نبدأ من الماضي".
وفي هذا الصدد أضاف أيضا: "لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيدًا من الصراعات".
وأكد بالقول: "نمد أيدينا للجميع ومن أراد الوطن والأمن والاستقرار والمصالحة فنحن معه وندعم بعضنا بعضا".
وواصل رسالته لآخرين لم يسمهم قائلا: "المتخوفين من إجراءات الحكومة الليبية - أقول لهم بوضوح لم نأتي للانتقام ولا لتصفية الحسابات أتينا للملمة هذا الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته أتينا لرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاعات الكهرباء ونقص الوقود".
ومضي بالقول: "دولتنا سنبنيها جميعًا بسواعد المؤيدين وبتعاون المعارضين نحن أمامنا تحد وطني ويجب أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية للنهوض ببلادنا وتأمين وجودها ومستقبلها".
باشاغا قال أيضا: "من كان ولاءه للأشخاص أو لمصالحه الشخصية أو باع الوطن بالدينار والدولار، فهذا قراره وهذا خياره ولن نفرط في ليبيا ونتركها للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام".
وختم كلمته قائلا: "ليبيا ستكون دولة محترمة مدنية ديمقراطية مستقلة رغم أنف الكارهين".
أعلنت الأمم المتحدة عدم تجديدها لمستشارة الأمين العام حول ليبيا ستيفاني وليامز، لتغادر منصبها دون أن يتم اختيار بديل حتى اللحظة.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إجابته على أسئلة الصحفيين في إحاطته الجمعة، إن وليامز ستغادر منصبها في الـ31 من يوليو/تموز.
وتابع في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، في رده على تساؤل الصحفيين عمّن سيخلف وليامز ويقود جهود الأمم المتحدة في البلاد بعد مغادرتها "نحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن".
وأكد حق أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.
وفيما إذا كانت هنالك أي تعليقات من الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق: "لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر تموز/يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى".
وأشار إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، "وسنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا".
وأوضح فرحان حق أنه ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول، على حدّ تعبيره.
وصوت أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عقدت الخميس على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة 3 أشهر بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بديل ليان كوبيتش الذي استقال من منصبه سبتمبر الماضي.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، مع خلاف كبير شهدته الجلسات السابقة بين الدول الأعضاء، خصوصا أمريكا وروسيا على استمرار تولي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مسؤولية البعثة مؤقتا.
وفي أبريل/نيسان الماضي جدد مجلس الأمن ولاية البعثة، لمدة ثلاثة أشهر للمرة الثالثة على التوالي بعد أن أصدر منتصف سبتمبر الماضي قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم تلاها قرارا آخر نهاية الشهر ذاته بتمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير.
وكان السلوفاكي يان كوبيتش قد أعلن استقالته من منصبه مبعوثا أمميا للدعم في ليبيا مطلع ديسمبر الماضي بعد اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في الشهر ذاته وعدم وجود بوادر لنجاحه.
ولم يتفق مجلس الأمن الدولي منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي على تسمية خلفا لكوبيتش ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له للشأن الليبي، وهو ما لقي معارضة كبيرة من عدد من الدول.
ومنذ حينها يحاول الأمين العام للأمم المتحدة إيجاد بديل مناسب لكوبيتش وستيفاني إلا أنه لم يحدث ذلك حتى الآن، وتتولى ستيفاني إدارة جهود الأمم المتحدة في ليبيا مع تولي نائب المبعوث الأممي المستقيل الزيمبابوي رايزيدون زينينجا إدارة البعثة في الداخل الليبي.
وتتركز الجهود الدولية والأممية في ليبيا مؤخرا على دعم المسار الدستوري الذي تحتضنه القاهرة للإعداد للانتخابات، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.