غوتيريش يدعو جميع الأطراف العراقية إلى التهدئة وتشكيل حكومة وطنية تلبي التطلعات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، جميع الأطراف العراقية إلى التهدئة، وتشكيل حكومة وطنية تلبي التطلعات.
غوتيريش يدعو جميع الأطراف العراقية إلى التهدئة وتشكيل حكومة وطنية تلبي التطلعات
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، منسوب للأمين العام حول استمرار الاحتجاجات في العراق، إن "الأمين العام يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها العديد من الأشخاص".
وأكد على أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات".
وناشد غوتيريش "جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة باتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".
وحث الأمين العام "جميع الأطراف والجهات الفاعلة على الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة".
ولفت إلى أن ذلك يتحقق "من خلال الحوار السلمي والشامل، لتكون الحكومة قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير".
وكانت احتجاجات واعتصام مفتوح وتعليق جلسات البرلمان، فرضت نفسها على المشهد العراقي، وألقت بمخاوف من عودة شبح الاقتتال مجددًا.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تغليب لغة العقل وإعلاء مصلحة العراق، قائلا، في بيان صادر عنه: "إن الظرف الدقيق الذي يمر به العراق، يستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".
ولتدارك الأزمة الراهنة والحؤول دون أي تصعيد، أكد الرئيس العراقي، أن هناك حاجة مُلحّة لعقد حوار وطني، يهدف إلى ضمان حماية أمن واستقرار البلد وطمأنة العراقيين، وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي وتحصين البلد أمام "المتربصين" لاستغلال الثغرات وإقحام العراقيين بصراعات جانبية.
وأشار إلى أن الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث في جذور الأزمة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وإيجاد الحلول المطلوبة لتجاوزها والوصول بالعراق إلى بر الأمان والاستقرار، مؤكدًا أن الأوضاع العامة "تستدعي عملًا جادا نحو تصحيح المسارات ومحاربة الفساد، وترسيخ الدولة المقتدرة الحامية والخادمة لكل العراقيين".
يأتي ذلك، فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، تعليق جلسات مجلس النواب بناءً على المستجدات الأخيرة، قائلا إن "بلاده تعيش أوقاتًا صعبة وحسَّاسة تتطلب منا التحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية".
واقتحم المتظاهرون العراقيون في وقت سابق السبت المنطقة الخضراء في بغداد، ودخلوا إلى مبنى البرلمان، حيث أعلنوا عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجًا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد إصابات المظاهرات إلى 125 بينهم 25 عسكريًا، مؤكدة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الإجراءات الصحية اللازمة فضلًا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".
وفي محاولة لاحتواء الحشود الغاضبة، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قوات حماية المؤسسة التشريعية بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، كما وجه الحلبوسي الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع المتظاهرين.
بعد ساعات من انطلاق احتجاجات بغداد التي أدت لإصابة قرابة 125 شخصًا، دعا رئيس حكومة العراق الكتل السياسية، إلى التحاور والتفاهم.
وقال مصطفى الكاظمي، في كلمة متلفزة له، تابعتها "العين الإخبارية"، إنه على الكتل السياسية أن تجلس وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين.
وطالب بضرورة الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، والتحلي بروح وطنية عالية وجامعة، قائلا: "ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي".
ودعا رئيس الوزراء العراقي الجميع إلى "التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى التصادم"، مناشدًا المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة.
شدد الكاظمي في كلمته على ضرورة التعاون جميعا لـ "إيقاف من يسرع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيدًا أن نار الفتنة ستحرق الجميع"، مشيرًا إلى أن "الظرف صعب جدًا، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد".
وتابع: "علينا أن نتعاون وأن نتكاتف جميعا، حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية. علينا أن نحكم عقولنا وضمائرنا ووجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة".
وأكد أن "الجميع يتحمل المسؤولية...الأحزاب والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية وسائر المؤثرين.. علينا أن نقولها، نعم، الجميع، وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق، حتى لا نخسر مجددًا".
احتجاجات غاضبة
اقتحم متظاهرون عراقيون، في وقت سابق اليوم السبت، المنطقة الخضراء في بغداد، ودخلوا إلى مبنى البرلمان، حيث أعلنوا عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجًا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد إصابات التظاهرات إلى 125 بينهم 25 عسكريًا، مؤكدة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الإجراءات الصحية اللازمة فضلًا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة الأخرى".
وفي محاولة لاحتواء الحشود الغاضبة، وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قوات حماية المؤسسة التشريعية بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، كما وجه الحلبوسي الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع المتظاهرين.
يأتي اقتحام البرلمان بعد ثلاثة أيام من حدث مماثل لأنصار الصدر اعتراضا على "الإطار التنسيقي" (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران) بتسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية.
ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر.
وفي تطور ينذر باقتتال أهلي دعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر لحماية "الشرعية والمؤسسات".
اقتحامات تنذر بشبح الاقتتال في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
أزمة فجرتها تسريبات منسوبة للمالكي، وتعيد إلى الأذهان صورة صراعا مع الصدر يمتد إلى عام 2008، ويبدو أن التسجيلات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة.
ويذهب مراقبون حد طرح احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى "الإطار التنسيقي".
ويبدو أن التوقعات بدأت تتجسد، حيث رد القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي، على بيان تحالف الإطار التنسيقي الأخير بشأن مظاهرات الصدريين. وقال إن "تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفـساد".
وأضاف العراقي أن "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما قاسم مصلح عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد"، محذرا بالقول "فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد الانتخابات الحالية المزورة كما تدّعون".