معدل التضخم في النمسا يواصل تسارعه خلال شهر يوليو الحالي

واصل معدل التضخم في النمسا تسارعه خلال شهر يوليو/تموز الحالي، ليرتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.2 بالمئة.

ووفق بيانات مكتب الإحصاءات النمساوي، التضخم في البلاد عند أعلى مستوى تشهده البلاد منذ مارس 1975.

معدل التضخم في النمسا يواصل تسارعه خلال شهر يوليو الحالي

وأظهرت أحدث مراجعة دورية لأهم مؤشرات الاقتصاد، استمرار زيادة الأسعار في النمسا وارتفاعها بواقع 0.5% في يوليو، مقارنة بشهر يونيو الماضي، الذي سجل معدل تضخم بلغ 8.7%.

وأشار توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، إلى استمرار أسعار الغذاء والوقود عند مستوى مرتفع، وحدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة المنزلية، وعزا السبب الرئيسي وراء زيادة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار في النمسا، إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح توماس أن الغاز كان المحرك الأساسي لزيادة الأسعار في شهر يوليو، مشيرا إلى أن مؤشر أسعار الغاز سجل في النمسا زيادة بلغت 323%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021.

وشهدت أسعار الغاز قفزة كبيرة هذا العام على خلفية نقص الإمدادات الروسية إلى أوروبا بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتضرب موجة تضخمية الدول الأوروبية مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي أثقلت كاهل الأوروبيين، وتبحث الحكومات في الوقت الحالي خططا من أجل تفادي الوقوع في أزمة أكبر في فصل الشتاء الذي يزيد خلاله استهلاك الطاقة.

وتفاقم التضخم مجددا في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما ظل مستقرا في مايوا/أيار وذلك، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الفردي، الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة.

ويعكس هذا المؤشر، الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6،8% بالمقارنة مع يونيو/حزيران 2021، و1،0% بالمقارنة مع شهر مايو/أيار الماضي، وذلك على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي، أن كلمة التضخم تعتبر واحدة من أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد، واليوم أصبحت تتداول في الحياة اليومية وداخل نقاشات الأسر يوميا.

والتضخم حسب تعريف صندوق النقد الدولي، هو معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومقارنتها مع فترة أخرى سابقة، على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، أو خلال سلاسل زمنية (5 سنوات أو 10 سنوات).

وعادة ما يكون التضخم مقياسا واسعا، مثل الزيادة الإجمالية في الأسعار أو الزيادة في تكلفة المعيشة في بلد ما؛ ولكن يمكن أيضا حسابها بشكل أضيق - بالنسبة لسلع معينة، مثل تضخم أسعار الطعام.

وفي قطاع النفط، تترقب أسواق الطاقة اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده في 3 أغسطس/آب المقبل، وسط توقعات بقرارات حذرة من جانب التحالف، وسط مخاوف الركود.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، ما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

أمام هذه المخاوف، وفي حال وقوع الركود فإن الطلب على النفط الخام سيشهد تراجعا في الولايات المتحدة المصنفة كأكبر مستهلك للخام عالميا بمتوسط يومي 17 مليون برميل.