شركة "مرسيدس بنز" الألمانية تستعد لخفض استهلاك الطبيعي في ألمانيا 50%
في ضوء أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب الروسية في أوكرانيا، تستعد شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لخفض استهلاك الطبيعي في ألمانيا 50%.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أولا كيلنيوس، "سنكون قادرين على تنفيذ هذه الإجراءات هذا العام".
شركة "مرسيدس بنز" الألمانية تستعد لخفض استهلاك الطبيعي في ألمانيا 50%
وتعتزم الشركة الاستعانة بما يسمى بالكهرباء الخضراء من مصادر الطاقة المتجددة في حال النقص المحتمل لإمدادات الغاز.
وأوضح كيلنيوس أنه من المخطط أيضا اتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الطاقة واستخدام النفط بدلا من الغاز.
وذكر كيلنيوس أن الشركة خفضت بالفعل استهلاك الغاز بمقدار العُشر، وقال في إشارة إلى حالة عدم اليقين في إمدادات الغاز: "لا نعرف ماذا سيحدث".
كما أعلنت الشركة أيضا أن أعمال طلاء السيارات في مصنعها الكبير في شفابن يمكن مواصلتها دون إمدادات الغاز في حالات الطوارئ.
وتستعد الشركات في ألمانيا لاستمرار تقلص واردات الغاز من روسيا ردا على العقوبات الغربية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وذكر كيلنيوس أن المشكلة تمس القطاع الصناعي بأكمله، مشيرا إلى أجراء محادثات مع الوكالة الاتحادية للشبكات لمعالجة الأمر.
وقبل أسابيع،أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق الجيل الثالث من سيارة الأراضي الوعرة GLC.
وشهد الجيل الثالث من السيارة زيادة في الأبعاد انعكست على الرحابة في المقصورة الداخلية وحيز الأمتعة، مع كاميرا فائقة تتيح رؤية الطريق أسفل السيارة.
وأوضحت الشركة الألمانية أن أيقونتها الرياضية متعددة الأغراض SUV زاد طولها ليصل إلى 4.72 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات بها 15 ملم، وهو ما ظهرت آثاره على الرحابة في المقصورة الداخلية وزيادة حيز الأمتعة ليسع نحو 600 لتر.
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن وحدة مواقف دول الاتحاد الأوروبي في موضوع العلاقات مع روسيا تقف أمام اختبار ثقيل وصعب على خلفية ازدياد التضخم والتدابير الممكنة لتوفير موارد الطاقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي "أظهر جبهة موحدة" بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت: "لكن مع ذلك، يقف الزعماء الأوروبيون أمام اختبار صعب لاضطرارهم للتصدي للتضخم المالي المتزايد ومواجهة أزمة الحد الأدنى للأجور والآفاق الحقيقية لترشيد الطاقة".
وتتساءل الصحيفة، هل سيتمكن قادة دول الاتحاد الأوروبي من مواصلة الدفاع لاحقا، أم "سينهار تضامنهم عندما يجبرهم رفض المستهلكين الغاضبين على تخفيف عدائهم تجاه موسكو"؟.
وقالت: "هناك بعض الدلائل على أن هذه الوحدة، فيما يتعلق بمسألة الطاقة على الأقل، لا تبدو قوية كما يجب أن تكون".
أظهرت دراسة جديدة أن الثقة في قطاع الأعمال الألماني وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال حدوث نقص محتمل في الغاز الطبيعي.
وحسب الدراسة التي أجراها معهد إيفو الألماني، فإن المؤشر الشهري للثقة، وهو مؤشر رئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا، انخفض إلى 88.6 نقطة في يوليو من 92.2 الشهر الماضي، وكان هذا هو الهبوط الثاني على التوالي، حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2020.
وتوقع الاقتصاديون انخفاضا إلى 90.1 نقطة.
وقال معهد إيفو في بيان "تتوقع الشركات أن تصبح الأعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة"، مبينا أن "ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز يلقيان بثقلهما على الاقتصاد. وألمانيا على أعتاب ركود".
يذكر أنه تم استئناف شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل الشمالي- 1 القادم من روسيا إلى ألمانيا كما هو مقرر الأسبوع الماضي بعد توقف لمدة 10 أيام للصيانة، لكن لا يزال التدفق عند مستوى 40 بالمائة فقط من السعة الكاملة، كما كان الحال منذ منتصف يونيو.
ولا تزال التوقعات بالنسبة لعمليات التسليم المستقبلية من روسيا، والتي شكلت مؤخرا نحو ثلث إمدادات الغاز الألمانية، غير مؤكدة.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستكثف متطلبات تخزين الغاز وتتخذ المزيد من الإجراءات لتوفير الغاز المستخدم في صناعة الطاقة وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل في الشتاء.