التفاصيل الكاملة حول الاحتجاجات التي تشهدها العراق

للمرة الثانية في غضون أيام، يقتحم أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقر البرلمان، قبل أن تصل عدوى الاقتحامات إلى مجلس القضاء الأعلى.

التفاصيل الكاملة حول الاحتجاجات التي تشهدها العراق

وبعد حصاره، تمكن محتجون يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية، من اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى بعد محاصرته.

وتوجه المتظاهرون الغاضبون إلى مبنى المجلس؛ فيما وردت أنباء عن تحرك أمني مكثف من قبل الحكومة العراقية، وتشديد وصل إلى حد إغلاق الطرق.

وقبلها، تمكن المحتجون من اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين ووصلوا إلى مقر البرلمان واقتحموه بدوره.

وعقب اقتحامه، أعلن التيار الصدري البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن وزارة الصحة، أنها استقبلت أكثر من 60 إصابة من المتظاهرين.

وفي محاولة لاحتواء الحشود الغاضبة، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قوات حماية المؤسسة التشريعية بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم

كما وجه الحلبوسي الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع المتظاهرين، ويأتي اقتحام البرلمان بعد ثلاثة أيام من حدث مماثل لأنصار الصدر اعتراضا على "الإطار التنسيقي" (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران) بتسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية.

ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر.

وحاولت القوات الأمن مرارا منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء دون جدوى.

وفي تطور ينذر باقتتال أهلي دعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر لحماية "الشرعية والمؤسسات".

اقتحامات وفوضى تنذر بشبح الاقتتال في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

أزمة فجرتها تسريبات للمالكي، وتعيد إلى الأذهان صورة صراعا مع الصدر يمتد إلى عام 2008، ويبدو أن التسجيلات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة.

ويذهب مراقبون حد طرح احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى "الإطار التنسيقي".

ويبدو أن التوقعات بدأت تتجسد، حيث رد القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي، على بيان تحالف الإطار التنسيقي الأخير بشأن تظاهرات الصدريين.

وقال إن "تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفـساد".

وأضاف العراقي أن "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما قاسم مصلح عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد"، محذرا بالقول "فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد الانتخابات الحالية المزورة كما تدّعون".

طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم في محيط المنطقة الخضراء.

كما وجه رئيس وزراء العراق القوى الأمنية بحماية المتظاهرين بعد أنباء عن سقوط جرحى في صفوفهم.

ودعا بيان للكاظمي صدر باسم القائد العام للقوات المسلحة "القوات الأمنية بحماية المتظاهرين"، وكما طالب "المتظاهرين التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وأكد البيان أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة.

وشدد على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

واليوم السبت، يتحرك أنصار التيار الصدري عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد، فيما يبدو محاولة لاقتحامها للمرة الثانية خلال أقل من 4 أيام.

وتأتي تحركات أنصار الصدر احتجاجًا على الأوضاع السياسية الجارية ورفضًا لتسمية أحزاب "الإطار التنسيقي" تسمية محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الوزراء.

وترددت أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين، كما أظهرت صور متداولة محتجين وهم يحملون مصابين بينهم بعيدا عن منطقة الاشتباكات مع قوات الأمن.

وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.