الكاظمي يطالب أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم

عرب وعالم

اليمن العربي

طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم في محيط المنطقة الخضراء.

الكاظمي يطالب أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم

كما وجه رئيس وزراء العراق القوى الأمنية بحماية المتظاهرين بعد أنباء عن سقوط جرحى في صفوفهم.


ودعا بيان للكاظمي صدر باسم القائد العام للقوات المسلحة "القوات الأمنية بحماية المتظاهرين"، وكما طالب "المتظاهرين التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وأكد البيان أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة.


وشدد على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.

واليوم السبت، يتحرك أنصار التيار الصدري عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد، فيما يبدو محاولة لاقتحامها للمرة الثانية خلال أقل من 4 أيام.


وتأتي تحركات أنصار الصدر احتجاجًا على الأوضاع السياسية الجارية ورفضًا لتسمية أحزاب "الإطار التنسيقي" تسمية محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الوزراء.

وترددت أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين، كما أظهرت صور متداولة محتجين وهم يحملون مصابين بينهم بعيدا عن منطقة الاشتباكات مع قوات الأمن.

وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.


وكان رئيس الوزراء العراقي  قد حذر من أن الأحداث المتسارعة بالبلاد في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرًا مقلقًا للاستقرار والسلم الاجتماعي.

وعبر مصطفى الكاظمي عن استغراب حكومته من استمرار محاولات زجها في تفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال.


وقال: "يجب على الجميع الحفاظ على ما أُنجز ودعم الحكومة ومؤسساتها والقوى الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار".

وناشد كلّ القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات على الحكومة العراقية.

والأربعاء، اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. لكن التيار الصدري الأكثر شعبية في البلاد، ليس الرافض الوحيد للسوداني، فقوى "تشرين" الممثلة لاحتجاجات ٢٠١٩ ترفض ترشيحه أيضا.

والخميس حذر مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، من إمكانية عودة المظاهرات، السبت المقبل، تزامنًا مع تحشيد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتمكن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر مظاهرات غير مسبوقة.
من جديد، يعود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دفع نوابه إلى تقديم الاستقالة، لتذكير خصومه بأن خروجه من المشهد لا يعني الاستسلام.

واندفع متظاهرون يحملون صور الصدر ويهتفون لنصرته، إلى المنطقة الخضراء، الأربعاء، ودخلوا المنطقة المحصنة ووصلوا إلى مقر البرلمان، معبرين عن غضب عارم.


وجاءت التطورات الأخيرة، لإعلان الرفض الكامل لتسمية مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.

وكان السوداني حتى وقت قريب أحد أعضاء " إئتلاف دولة القانون" الذي يترأسه خصم الصدر اللدود، نوري المالكي.

 

ويأتي تحرك أنصار الصدر نحو المنطقة الحكومية منسجما مع موقف زعيمهم، ولقطع الطريق على الإطار التنسيقي" القوى الشيعية" قبل المضي بمرشحهم نحو قبة البرلمان بغية التصويت على تسميته لرئاسة الوزراء.

وكان الصدر ترقب مجريات الأحداث في بغداد من معقله في النجف عبر أكثر من تغريدة ومنشور على الإنترنت، وأبدى تضامنه مع أنصاره وأفاض عليهم الشكر.

ومع أن الصدر ترك لأنصاره خيار الانسحاب أو البقاء عند المنطقة المحصنة بوسط بغداد، إلا أنه عاد في موقف لاحق ودعاهم إلى "تأدية ركعتي صلاة" والانسحاب، قائلا: "لقد أرهبتم الفاسدين".

وتأتي تلك التطورات على وقع توتر متصاعد بين الصدر والمالكي عقب التسريبات الصوتية المنسوبة للأخير التي كشفت عن مخططات دامية وأفصحت عن عقلية "صناعة المليشيات"، والتحضير لضرب السلم الأهلي.

ورد الصدر ببيان غاضب على تلك التسريبات التي واجه فيها اتهامات بـ "الجهل "، والعمالة"، مطالبا المالكي بالاستقالة من العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء بوصفه من "الفاسدين".

ومرارًا وتكرارًا وحتى بعد قراره سحب نوابه الـ73 من البرلمان، حذر الصدر من مغبة تشكيل حكومة توافقية وتدوير الشخصيات المجربة التي عرفت بالفشل في أداءها الحكومي.

وهذه المرة الثانية التي يقتحم فيها أنصار الصدر المنطقة الرئاسية المحصنة ويدخلون مبنى البرلمان، حيث شهدت البلاد تحركًا مماثلًا عام 2016، على وقع احتجاجات غاضبة للتنديد بالفساد، إبان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.