جازبروم الروسية تعلن أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا

أعلنت مجموعة جازبروم الروسية العملاقة السبت أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا في أوج توتر بين روسيا والغرب بسبب النزاع في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو.

 جازبروم الروسية تعلن أنها أوقفت شحنات الغاز إلى لاتفيا 

وقالت الشركة الروسية في بيان على تطبيق تليجرام "اليوم علقت جازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا  بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز".

ويأتي هذا الإعلان بينما خفضت جازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

وكانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في حزيران/يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي أقرت بعد الهجوم على أوكرانيا.

ويؤكد الكرملين من جانبه أن العقوبات هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز وأن أوروبا تعاني بالتالي من الإجراءات التي تفرضها على روسيا.

وفرضت على روسيا مجموعات من العقوبات الغربية بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا انخفاضًا تدريجيا منذ بدء تطبيق هذه العقوبات.

كذلك أوقفت شركة جازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

ولاتفيا، هي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية.

شتاء قارس ينتظر القارة العجوز، في ظل تضييق الخناق على الاتحاد الأوروبي، عبر خفض إمدادات الغاز الطبيعي في أنبوب نورد ستريم 1 الروسي.

انخفضت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 20% يوم الأربعاء الماضي، ما عزز خطر حدوث نقص خلال فصل الشتاء المقبل في العديد من الدول الأوروبية.

ومن واشنطن غربا إلى الشرق الأوسط يجوب قادة في الاتحاد الأوروبي دول العالم، بحثا عن إمدادات موثوقة للغاز الطبيعي.
بينما كانت دول الاتحاد الأوروبي والعالم، تعاني من أزمة سلاسل توريد مرتبطة بالغذاء وقبلها المواد الخام وأشباه الموصلات، انتقل التحدي اليوم إلى قطاع الطاقة وبالتحديد الغاز الطبيعي.

ولإدارة أزمة الإمدادات الحالية، قامت دول الاتحاد الأوروبي بإعادة إحياء محطات تعمل بالفحم، في محاولة لتوفير كميات من الغاز لفصل الشتاء المقبل، والذي يتوقع أن يكون متطرفا في برودته.

وفي جميع أنحاء أوروبا، تتزايد المخاوف من أن قطع الغاز الروسي سيجبر الحكومات على ترشيد الوقود والشركات لإغلاق المصانع، وهي خطوات قد تعرض آلاف الوظائف للخطر.

نهاية الأسبوع الماضي، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه في حال أرادت روسيا قطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، "فلن تنتظر الخريف أو الشتاء".

تأتي تصريحات بوريل التي يبحث فيها عن طمأنة اقتصاد الاتحاد الأوروبي بينما تواصل روسيا بناء طرق إمدادات جديدة للغاز الطبيعي نحو الشرق.

وأوضح أنّ روسيا تريد بيع الغاز وتبحث عن "عملاء بدلا" من الاتحاد الأوروبي، "لأنها تعلم أننا سنستغني عن الغاز الروسي بالكامل في نهاية المطاف".

وأشار إلى أن موسكو تقوم ببناء خطوط أنابيب غاز أخرى على عجل "تربطها بزبائن آخرين"، مضيفًا أن تشغيل هذه الأنابيب "سيستغرق وقتًا".

وداخل أسواق الاتحاد الأوروبي يظهر جليا أثر تراجع إمدادات الغاز من خلال المخاوف التي تتملك الشركات والقطاع الخاص، والذي ينفذ هو الآخر زيارات حول العالم بحثا عن إمدادات للطاقة.

وأمام رحلة الأوروبيين للبحث عن تقوية سلاسل الإمدادات في قطاع الطاقة، تجري في إفريقيا خطى متسارعة لبناء سلاسل توريد لإيصال الغاز النيجيري إلى أوروبا.

والإثنين الماضي، قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن اجتماعا ثلاثيا عقد مع نيجيريا والنيجر لتسريع مشروع لمد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

ويطمح الشركاء إلى إنجاز المشروع لاستغلال حاجة أوروبا المتزايدة للغاز الطبيعي، فيما تعتبر نيجيريا من المصادر المستقبلية للغاز، لكنها لا تملك طرق إمدادات نحو أوروبا.

يأتي ذلك، بينما تعمل نيجيريا والمغرب بالتوازي على مناقشة مشروع مماثل بطول 5660 كلم، يربط بين البلدين ومنهما إلى أوروبا عبر إسبانيا، لإيصال الغاز النيجيري لدول الاتحاد الأوروبي.

وتبحث الرباط عن توفير مصادر للغاز الطبيعي، بعد تعليق الجزائر العمل بأنبوب غاز يصل إلى إسبانيا عبر المغرب بسبب خلافات سياسية، كانت الأخيرة تتقاضى رسوم عبور، إلى جانب كميات من الغاز لغرض الاستخدام المحلي.

وفي قطاع النفط، تترقب أسواق الطاقة اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده في 3 أغسطس/آب المقبل، وسط توقعات بقرارات حذرة من جانب التحالف، وسط مخاوف الركود.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، ما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.

وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس، إنه انخفض بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه "تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الانتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها".

أمام هذه المخاوف، وفي حال وقوع الركود فإن الطلب على النفط الخام سيشهد تراجعا في الولايات المتحدة المصنفة كأكبر مستهلك للخام عالميا بمتوسط يومي 17 مليون برميل.