ما وراء حظر الأسلحة على إفريقيا الوسطى؟

عرب وعالم

اليمن العربي

تمديد جديد لمدة 12 شهرا يفرضه مجلس الأمن الدولي على إفريقيا الوسطى، البلد الغارق في أزمة أمنية خانقة لم تحط أوزارها منذ نحو عقد.

 

ما وراء حظر الأسلحة على إفريقيا الوسطى؟

 

ووافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين -الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق- والجابون وغانا وكينيا وروسيا.


ويستمر القتال في إفريقيا الوسطى التي تعتبر إحدى أفقر دول العالم. وقد صد جيشها مؤخرا هجومًا للمتمردين في الشرق بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.

ومنذ نهاية 2020، نجحت القوات الحكومية -بدعم من جنود روانديين- في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد يسيطر عليها منذ سنوات المتمردون.


وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية.

وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مناطق متفرقة بالصومال، وأدّت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم مسؤولون.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.


وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الصومال ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.


بقايا إطارات مطاطية محترقة ونفايات وآثار فوضى.. هكذا بدا الوضع في شوارع العاصمة الغينية كوناكري، غداة ليلة مضطربة.

غينيا؛ البلد الواقع في غرب إفريقيا، يستيقظ اليوم الجمعة، على آثار احتجاجات عارمة اجتاحت، الخميس، شوارع كوناكري بشكل خاص، في مظاهرات اندلعت ضد المجلس العسكري الحاكم منذ سبتمبر/ أيلول 2021.


وبحسب تقارير إعلامية، تسببت الاحتجاجات في إغلاق جميع المنافذ إلى المدينة، حيث احتشد محتجون غاضبون، وأغلقوا الطرقات الرئيسية بالإطارات المطاطية قبل أن يضرموا فيها النار.

وتخللت الاحتجاجات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما قال منظمو المظاهرات إن المواجهات أسفرت عن مقتل شخص واحد، وهو ما لم تؤكده السلطات.


ويطالب المحتجون بتسليم السلطة إلى المدنيين، في وقت أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنّها أقنعت العسكريين بتقليص الفترة الانتقالية من 3 سنوات إلى عامين.

بدأت الاحتجاجات بدعوة من "الجبهة الوطنيّة للدفاع عن الدستور"، وهي ائتلاف من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، تعارض ما تعتبره "إدارة أحادية" للفترة الانتقالية الراهنة من قبل المجلس العسكري.

وهذا التحالف نظم تعبئة استمرت أشهرا بين 2019 و2021 ضد الرئيس ألفا كوندي (2010-2021) قبل أن يطيح به المجلس العسكري.

وانضم إلى التحالف الحزب الحاكم السابق، "تجمّع شعب غينيا"، قبل أن يتوسع الداعمون للحراك إلى أحزاب ومنظمات محلية أخرى، ويتوسع معها نطاق الدعوات للنزول إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد.

وبدأت المظاهرات التي حظرتها السلطات، من أحياء بالعاصمة، قبل أن تتطور إلى مناوشات واشتباكات مع الشرطة تخللها تراشق بالحجارة، وفق تقارير إعلامية.

ولاحقا، اتخذت الاحتجاجات منعطفا حادا، حيث نصب المتظاهرون متاريس بالشوارع الرئيسية بالعاصمة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

في المقابل، ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات رشقتها بالحجارة، فيما أمرت النيابة بملاحقة منظمي الاحتجاجات غير المرخصة.


سبق أن وعد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالرئيس الغيني ألفا كوندي، بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.

وسعيا لتقليص فترة حكم العسكريين وتلبية لمطالب المحتجين المطالبين بتسليم السلطة لمدنيين، قال الرئيس الحالي لمنظمة دول غرب إفريقيا، أومارو سيسوكو إمبالو، إنه "أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديمقراطية".


وأوضح إمبالو، خلال مؤتمر صحفي عقده في غينيا بيساو، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "كنتُ في كوناكري (...) لجعل المجلس العسكري يفهم قرار قمة رؤساء الدول بأن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرًا".

وتابع: "هم (المجلس العسكري) كانوا قد اقترحوا 36 شهرًا، لكننا نجحنا في إقناعهم".

لكن الحكومة الانتقالية في غينيا أكدت، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أنها لا هي ولا الحكومة "تؤكّدان هذه المعلومات حول مدة المرحلة الانتقالية"، ما يرفع منسوب الضبابية، ويفتح سيناريوهات التطورات على جميع الاحتمالات.