تصنيف جديد يرفع مرتبة شركة "سوناطراك" الجزائرية
تصنيف جديد رفع مرتبة شركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة إلى المرتبة الـ12 عالميًا وفقا لمجلة "ذي إيكونوميست".
شركة سوناطراك الجزائرية في المركز الـ12 عالميا
ونشرت شركة سوناطراك بيانًا، كشف أنه في دراسة أجرتها مجلة "ذي إكونوميست" الصادرة في بريطانيا، صنفت سوناطراك ضمن قائمة أكبر 15 شركة نفطية في العالم باحتلالها المرتبة الـ12 من حيث إنتاج النفط والغاز".
واعتمدت المجلة في تقريرها على حجم إنتاج سوناطراك لعام 2021 والذي زاد عن 185 مليون طن مكافئ بترول.
وأكدت سوناطراك على أن هذا التصنيف "يعزز مكانتها في السوق العالمية للطاقة وجعلها تحتل المراتب الريادية ضمن أهم الشركات العالمية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، جاءت شركة "سوناطراك" الجزائرية كـ "أفضل شركة نفطية أفريقية".
وبحسب ما أورده عملاق النفط الجزائري فقد تصدر مجمع "سوناطراك" المرتبة الأولى التصنيف السنوي لعام 2022 لأفضل مؤسسة أفريقية.
وكشف بيان عن المجمع النفطي الجزائري عن تصدر "سوناطراك" التصنيف السنوي لأفضل 500 مؤسسة أفريقية والذي أجرته مجلة "جون أفريك".
وأشارت المجلة إلى أن "سوناطراك" تمكنت من الحفاظ على مستوى أدائها الإيجابي خلال فترة جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، وحققت في 2021 رقم أعمال وصل إلى 34.5 مليار دولار أمريكي.
في مقابل ذلك، حققت الشركة النفطية الجزائرية نتائج معتبرة في 2021، بينها زيادة الانتاج بـ5%، وارتفاع صادراتها بـ18%، مقابل انخفاض قياسي في وارداتها من البنزين بنحو 70%.
وتوقعت شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية بأن يكون 2022 عامًا استثنائيًا في مداخيل البلاد من النفط تصل إلى نحو 50 مليار دولار، في الوقت الذي رصدت فيه الشركة موازنة ضخمة بقيمة 39 مليار دولار من 2022 إلى 2026 خاصة بالاستثمارات والاكتشافات النفطية.
وكشف توفيق حكار الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" النفطية الحكومية، أن الشركة تتوقع بأن تبلغ عائدات الجزائر من تصدير النفط 50 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، بفارق 15 مليار دولار عن 2021.
وهو ما يعني أن مداخيل الجزائر الإجمالية المتوقعة من النفط وخارجه خلال العام الحالي قد تصل إلى نحو 57 مليار دولار، في حال تحقيقها صادرات خارج المحروقات بـ7 مليارات دولار، فيما وصلت إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي.
وتحدث عن تحقيق الشركة عائدات مالية مع نهاية 2021 وصلت إلى 35.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 75% مقارنة بعام 2020.
وأقر المسؤول الأول عن عملاق النفط الجزائري بأن أوضاع سوق الغاز الدولية "سمحت بزيادة الصادرات الجزائرية بنسبة 54% عن طريق خطوط أنابيب الغاز، و13% عن طريق المسار المميع" في إشارة إلى ناقلات النفط.
توفيق حكار لفت أيضا في حديثه أمام الرئيس الجزائري إلى أن متوسط سعر مزيج "الصحراء بلاند" شهد ارتفاعًا بنسبة 68% مع نهاية مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين 2020 و2022 حققت شركة "سوناطراك" الجزائرية 35 اكتشافًا بتروليًا وغازيًا جديدا، بينها "34 اكتشافًا من قبل سوناطراك لوحدها"، وذلك بحجم إجمالي قدره بـ307 ملايين طن معادل بترول.
ووصلت قيمة استثمارات الشركة النفطية الحكومية منذ بداية العام الحالي إلى "ما لا يقل عن 7 مليارات دولار"، وذلك في عدة مشاريع نفطية في طور الإنجاز.
وأبرز توفيق حكار بأنها "ستساهم في الإنتاج بكمية 20 مليون طن معادل بترول في العام".
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قال في تصريحات سابقة إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء.
وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو/حزيران على إحياء محادثات بشأن المشروع كانت قد بدأت قبل عقود، فيما يمثل فرصة محتملة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز.
وقال عرقاب للصحفيين بعد مراسم التوقيع إن الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
وتقدر كلفة المشروع 13 مليار دولار وقد ينقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا.
وذكر تلفزيون النهار أن خط الأنابيب من المتوقع أن يمتد لمسافة 4 آلاف كيلومتر. ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة توصل الغاز لأوروبا.
وكانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009 لكن المشروع لم يشهد من وقتها تقدما يذكر.
وبالإضافة إلى خدمته الأسواق الأوروبية، يمكن للأنبوب ايضا خدمة الأسواق على طول مساره أو في أي مكان آخر في منطقة الساحل الافريقي.
وشهدت الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، طلبا متزايدا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تجوب الدول الغربية العالم بحثا عن إمدادات تعوض النفط الغاز الروسيين.
وصدرت الجزائر 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 أغلبها لإيطاليا وإسبانيا.
كذلك تبحث الجزائر عن سبل أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
لكن من المتوقع أن يواجه خط الأنابيب تحديات لوجستية وأمنية هائلة، خصوصا أنه يمتد على آلاف الكيلومترات ويمر في مناطق ينشط فيها جهاديون.
وقال جيف دي بورتر الخبير في الطاقة في مؤسسة "نورث أفريكا ريسك كونسالتنغ" إن "خط أنابيب كهذا سيكون معرضا للخطر بشكل هائل، ليس فقط بسبب هجمات الجهاديين لكن أيضا من المجتمعات المحلية في حال شعرت أنه يتم استغلالها في مشروع لا يأتيها منه أي فائدة".
وأضاف "عندها، من سيمول مشروعا كهذا".