الخارجية التونسية تكشف سبب استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية
أكدت الخارجية التونسية، الجمعة، أنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية بسبب بيان صحفي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي للبلاد.
ووصف بيان للخارجية التونسية تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى البلاد أمام الكونجرس بأنها "غير مقبولة".
الخارجية التونسية تكشف سبب استدعاء القائمة بالأعمال الأمريكية
وأبلغ عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو/تموز 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وأضاف الجرندي أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".
وأكد الوزير أن "تونس، بناء على ثوابت سياستها الخارجية، حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، وهي متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء".
وشدد الوزير على أنه "تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني".
وأبرز أن "الشعب التونسي عازم على إنجاح تجربته الديمقراطية واستكمال مساره السياسي في كنف دولة تحفظ أمنه وكرامته، العلوية فيها للقانون والسيادة للشعب".
وأكد الوزير أن "تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها".
وأشار إلى أن "تونس قد برهنت في جميع المناسبات على تمسكها بحقوق الإنسان والحريات ومزيد دعمها وتطويرها وساهمت ضمن أجهزة المنتظم الأممي في إثراء منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات دولية جعلت منها دولة رائدة إقليميا ودوليا في هذا المجال يشهد لها الجميع بالمصداقية والانحياز الدائم والثابت للمبادئ الكونية المشتركة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن بلاده دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، مشددا على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب بيان نشرته الرئاسة التونسية.
وقال سعيد إن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على استقلال القرار الوطني ورفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني.
وأضاف سعيد: "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، والسيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية".
ويأتي ذلك إثر إصدار وزارة الخارجية الأمريكية بيان يتعلق بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث عبرت الولايات المتحدة، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس، بعدما طرح الرئيس قيس سعيد دستورا جديدا أعطي للرئيس مزيدا من السلطات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "شهدت تونس تناقصا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011".
وعبرت حركة تونس إلى الأمام وحزب التيار الشعبي وحركة الشعب في بيانات منفصلة، عن إدانتهم الشديدة، لما وصفت بـ "التدخّلات السّافرة للخارجية الأمريكية" فيما يتعلق بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفاز الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد بموافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء الذي جرى الإثنين الماضي.
وقالت وكالة "فيتش" الائتمانية الدولية، إن دعم تونس سيستمر، بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وأوضحت الوكالة، أن تونس ستتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وتابعت تقول: "من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي".
كما أشارت الوكالة الدولية، إلى أنه "دون تمويل، من المتوقع تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022) وانخفاض قيمة الدينار".
وسيدخل الدستور الجديد، المتوقع إعلان نتائجه النهائية غدا السبت، حيزّ التطبيق الرسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبلغت نسبة التصويت بـ "نعم" في نتائج أولية 94.6 %، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ "لا" 5.40 %.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" أن 92.3 % من الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 %.
والاستفتاء الذي تم تنظيمه الإثنين الماضي، هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.