الاتحاد للطيران تعلن عن تسجيلها أرباح قياسية للنصف الأول من العام الحالي
أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن تسجيلها أرباح قياسية للنصف الأول من عام 2022.
وذكرت الشركة أن أرباحها بلغت 296 مليون دولار مقارنة بخسارة بلغت 392 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الاتحاد للطيران تعلن عن تسجيلها أرباح قياسية للنصف الأول من العام الحالي
ونقلت الاتحاد للطيران 4.02 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2022، مقارنة بنحو 980 ألف مسافر في النصف الأول من 2021، وبمعدل 75% لعامل إشغال المقاعد.
وذكرت الشركة أن معدل أعداد المسافرين تزايد بانتظام خلال الأشهر الستة الماضية، بارتفاع بنسبة 21.9% مع تعافي الطلب على السفر، وقالت إنها شهدت ارتفاعًا قويًا في عدد المسافرين في فبراير/ شباط عقب الحد من قيود السفر في أبوظبي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
ومع بداية العام، أطلقت الاتحاد رحلات إلى 5 وجهات صيفية، منها رحلات موسمية إلى هراكليون في جزيرة كريت ومدينة نيس الفرنسية.
وحققت الشركة أداءً قويًا في عمليات الشحن، مع زيادة حمولة الشحن بنسبة 44% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي.
وفي هذا الإطار قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "بفضل استراتيجية تحويل الأعمال، تخرج الاتحاد من الجائحة أقوى من أي وقت مضى، مع أسطول عالمي المستوى، وخدمات لا مثيل لها، واستراتيجية استدامة منسوجة في كل جزء من أعمالنا."
وأضاف: "مع عودة الرحلات الجوية بشكل واسع في 2022، تواجدت الاتحاد للطيران لنقل ضيوفها لزيارة أحبائهم أو لقضاء العطلات التي انتظروها طويلا، فنقلت أكثر من 4 ملايين مسافر من وإلى إمارة أبوظبي".
وأكد أن الاستدامة تبقى محورًا أساسيًا بالنسبة للاتحاد مع دخول أسطول طائرات A350-1000 في الخدمة" واستمرارنا في تعزيز جهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية والتي أثمرت عن فوز الاتحاد للطيران بلقب شركة الطيران الصديقة للبيئة للعام."
وتضاعفت إيرادات الاتحاد للطيران ثلاث مرات في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغت 1.25 مليار دولار مقابل 320 مليون دولار في النصف الأول من 2021 مع عودة المزيد من مسافري الأعمال والترفيه إلى السفر، وذلك نتيجة تخفيف قيود السفر بعد جائحة كوفيد-19 في العديد من الدول على شبكة وجهات الاتحاد للطيران.
واستمرت رحلات الشحن في تحقيق نتائج استثنائية، مع عائدات وصلت إلى 802 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2022، أو ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 6% عن النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالرغم من أن أحجام المسافرين قد قللت من سعة الشحن في بدن الطائرة وتسجيل تراجع بنسبة 19% في حجم البضائع المشحونة.
ونتيجة للتركيز المستمر على الحد من الكلفة، تراجعت النفقات الثابتة غير المباشرة والنفقات المالية بنسبة 9% و13% على التوالي.
ومن جهته، قال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية إن استراتيجية التحوّل جعلت الاتحاد للطيران أكثر مرونة وفعالية" معربا عن فخره بعودة الشركةإلى الربحية في النصف الأول من 2022.
وأضاف: "خلال هذه الفترة، تمكنّا من تقليل النفقات الثابتة غير المباشرة والنفقات المالية بـ 50 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام 2021 وخفض مستوى الدين في ميزانيتنا العمومية وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بأكثر من 600 مليون دولار."
وأوضح: "مع تكثيف عملياتنا وتسجيل زيادة بمقدار أربعة أضعاف في حجم الركاب، حافظنا على قاعدة التكلفة لدينا، ما عكس ارتفاعًا لم يتعد نسبة 26% في تكاليف التشغيل على الرغم من الزيادة بنسبة 46٪ في السعة المقعدية المتوفرة."
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وشركة "الاتحاد للطيران" قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور الوزارة الاستراتيجي في دعم قطاع الصناعة الإماراتية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وتأتي المذكرة في إطار جهود الوزارة لتوسيع تنفيذ البرنامج على المستوى الاتحادي والمحلي وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات جديدة مثل الطيران، كأحد البرامج المحورية ضمن "مشاريع الخمسين"، تعزيزًا لدروها الاستراتيجي في استدامة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
ويأتي انضمام "طيران الاتحاد" الناقل الوطني لدولة الإمارات كجزء من النجاح المميز الذي حققه البرنامج على المستوى الاتحادي منذ إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انضمام عدد 45 من الجهات الاتحادية و18 مؤسسة وطنية رائدة، فقد ساهم في إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم في عام 2021 من مصروفات الجهات المطبقة من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ27 مليارًا قبل عامين.
وأكد عمر السويدي، أن برنامج "القيمة الوطنية المضافة" يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة إلى الاقتصاد الوطني مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة.
وقال إن انضمام مؤسسات إماراتية رائدة مثل "مجموعة طيران الاتحاد"، سينعكس على تطوير مزايا ومستوى المنتجات والخدمات ويمنحها مساحة أكبر للنمو والابتكار والتنافسية.
كما يقدم حلولًا مستدامة لزيادة الطلب على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، ويعكس أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية الكبرى، وستصبح مشتريات خدمات الجهات المطبقة للبرنامج من أهم وسائل دعم الصناعة الإماراتية، وتمكينها في ظل الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات نحو الخمسين عام المقبلة.
ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة بمثابة ركيزة أساسية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي المستدام، كما يستهدف زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5،000 إلى 7،300 شركة، ورفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم عند إطلاق البرنامج عام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول عام 2025، علما أن عام 2021 شهد ارتفاع تلك المشتريات لتصل إلى 41.2 مليار درهم.