صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية سجل نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام

اقتصاد

اليمن العربي

أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية سجل نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم في العام الحالي 2022.

وفي تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022"، توقع صندوق النقد ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
حذر صندوق النقد الدولي من أن المملكة المتحدة تستعد لأبطأ نمو لأغنى اقتصادات مجموعة السبع G7، في العام المقبل 2023.
وتوقع الصندوق أن يتراجع ​​النمو في المملكة المتحدة 0.5٪ في عام 2023، وهو أقل بكثير من توقعاتها في أبريل البالغة 1.2٪، مبينا أن الاقتصاد العالمي انكمش للمرة الأولى منذ عام 2020، متأثرا بالحرب في أوكرانيا وفيروس كورونا.

وقال إنه "مع توقف النمو في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وأوروبا، فإن العالم ربما يتأرجح قريبًا على حافة ركود عالمي"، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.2٪.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية في بيان: "نعلم أن الناس يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار، الناجم عن عوامل اقتصادية عالمية"، مبينا أن "المساعدة المقدمة للعائلات تشمل 400 جنيه إسترليني من فواتير الطاقة بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية شخصية تصل قيمتها إلى 330 جنيها إسترلينيا سنويا".
حسن صندوق النقد الدولي، في تقرير له الثلاثاء، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2022، لكنه قلص التوقعات لأداء الاقتصاد الروسي للعام القادم 2023.
وحسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام 2022، حيث أصبح يتوقع تراجعه بنسبة 6% بعد توقعات سابقة كانت عند تراجع بنسبة 8.5%.

وفيما يتعلق بالعام القادم 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% بدلا من 2.3%.

كذلك خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% للعام 2022، ومن 3.6% إلى 2.9% للعام 2023.

كما زاد الصندوق توقعاته بنسبة 0.9% للتضخم إلى 8.3% في العام 2022، وإلى 5.7% في العام 2023.

وقال الصندوق في التقرير: "واجه الاقتصاد العالمي الذي ضعف بفعل الوباء عدة صدمات: تضخم أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ونتيجة ذلك تم تشديد الأوضاع المالية، إلى جانب حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني في ظل تفشي COVID-19 والإغلاقات المرافقة لذلك، المزيد من النتائج السلبية للحرب في أوكرانيا".

خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير له، توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 والعام 2023 إلى 3.2٪% وإلى 2.9% على التوالي، كذلك قلص توقعاته لأداء اقتصادات عالمية.

وقال الصندوق في التقرير: "واجه الاقتصاد العالمي الذي ضعف بفعل الوباء عدة صدمات: تضخم أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى، ونتيجة ذلك تم تشديد الأوضاع المالية، إلى جانب حدوث تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني في ظل تفشي COVID-19 والإغلاقات المرافقة لذلك، المزيد من النتائج السلبية للحرب في أوكرانيا".

وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولي:

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام 2022 من 2.8% إلى 2.6%، وللعام 2023 من 2.3% إلى 1.2%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2022 من 3.7% إلى 2.3%، وللعام 2023 من 2.3% إلى 1%.

- حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام 2022، حيث يتوقع تراجعه بنسبة 6% بعد توقعات سابقة كانت عند 8.5%، وللعام 2023 يتوقع تراجع الاقتصاد بنسبة 3.5% بدلا من 2.3%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني للعام 2022 من 4.4% إلى 3.3%، وللعام 2023 من 5.1% إلى 4.6%.

- خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2% للعام 2022، ومن 3.6% إلى 2.9% للعام 2023.

- الصندوق زاد توقعاته بنسبة 0.9% للتضخم إلى 8.3% في العام 2022، وإلى 5.7% في العام 2023.