عاجل.. محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا تعزيز العلاقات

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بالعاصمة اليونانية أثينا "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا تعزيز العلاقات

ووفق وكالة الأنباء السعودية "جرى خلال الاجتماع، أمس الأربعاء، استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وتناول الاجتماع "سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعبر رئيس وزراء ألبانيا عن بالغ شكره وتقديره لقرار المملكة العربية السعودية تقديم دعم لبلاده بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في ألبانيا بمبلغ مالي (بين مائتين إلى ثلاثمائة) مليون دولار أمريكي.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الثلاثاء، الماضى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في أثينا.

وقد أقيمت لولي العهد السعودي، مراسم استقبال رسمية، وبعدها عقد مع رئيس وزراء اليونان اجتماعًا ثنائيًا.

وخلال الاجتماع رحب كيرياكوس ميتسوتاكيس بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الحالية لليونان متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة مقدرًا الحفاوة وحسن الاستقبال.

وعقد ولي عهد السعودية ورئيس وزراء اليونان اجتماعًا موسعًا بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وشهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.

كما شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين وهي: اتفاقية في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة.

وضمن الاتفاقيات أيضا اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.

وكان صندوق التنمية السياحي السعودي أعلن عن إطلاق "بوابة الاستثمار السياحي"، المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت بالقطاع السياحي.

وتُمكن البوابة المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت بالقطاع السياحي من الوصول المباشر عبر رحلة رقمية شاملة، مرورا بتسهيل الإجراءات وإنجاز الأعمال، ووصولًا إلى الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ضمن منظومة السياحة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الصندوق بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص لدعم نمو وتوسع المنشآت السياحية وتحفيزها، والتأكيد على السعي نحو تحقيق طموحات ومستهدفات القطاع السياحي.

السعودية تعلن تصاميم "ذا لاين" مدينة المستقبل في نيوم.. ثورة إنشائية

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري: يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الصندوق، حيث تعد البوابة المحطة الأولى لشركائنا ومستثمرينا، للاستفادة من خدماتنا المقدمة لمجموعة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والمستثمرين المحتملين.

وأضاف: وذلك، بهدف توحيد الجهود مع جميع أطراف منظومة السياحة، وبما يحقق التكامل لخدمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ويحفز الاستثمارات النوعية تجاه قطاع السياحة الواعد.

وأبدى تفاؤله بأن تكون بوابة الاستثمار السياحي انعكاسًا لأعمال وإنجازات الصندوق الذي يُعـد الممكِّن الرئيسي للمستثمر من خلال توفيره حلولًا تمويلية متكاملة، إضافة إلى تقديمه الاستشارات الاستثمارية والتي تعزز تجربة المستثمر.

وتأتي بوابة الاستثمار السياحي تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة، والذي يُعد أحد الممكِّنات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محركًا أساسيًا للتحول الاقتصادي.

كما تعد البوابة رحلة تمويلية رقمية شاملة للمستثمرين، لتمكينهم من الاستفادة المثلى من جميع الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية السياحي، وصولًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الوجهات المستهدفة والقطاعات السياحية في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

كما ستعمل البوابة على توفير الحلول التمويلية الملائمة للمستثمرين في المشاريع كافة، حيث تمكنهم من التسجيل من خلال السجل التجاري بشكل تلقائي دون الحاجة لتعبئة البيانات، بما يسهل عملية طلب التمويل، إضافة إلى الدعم المالي والاستشاري من الصندوق للمنشآت وروّاد الأعمال، ودوره الاستراتيجي في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وربط المستثمرين بمطوري المشاريع والمشغلين العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية المستوى.

وتستهدف بوابة الاستثمار جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمجالات المستهدفة، وهي: الوجهات والمعالم السياحية، الفنادق والإقامة، المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، التسوق السياحي، خدمات السفر والسياحة، التجارب والأنشطة السياحية.

ودعا صندوق التنمية السياحي المنشآت والمستثمرين في القطاع السياحي إلى استخدام البوابة للاستفادة من جميع خيارات التمويل المتاحة، حيث تُمكِّنهم عبر بيئة عمل متطور ومثالية من طلب التمويل أو الاستثمار في الفرص السياحية بخطوات بسيطة "رقميًا"، متطلعًا إلى وصولهم إلى الحلول التمويلية والاستفادة منها.

يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي تلعب دورًا هامًا في تعزيـز الاقتصـاد الوطنـي ودفــع عجلة التنمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية السياحة في المملكة، مما يعزز مستقبل السياحة خلال السنوات المقبلة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على إثراء تجربة السائح في المملكة.

وأسهمت الجهات المشاركة في بوابة الاستثمار السياحي بحزمة من الأدوار المحورية واللوجستية الرقمية التي تيسر أداء الأعمال وتسهم في تقديم الخدمات بسرعة ومرونة لمرتادي البوابة من المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت، ومن أبرز تلك الجهات، هيئة الحكومة الرقمية عبر توفير الربط والتكامل مع مختلف الجهات.

وذلك، بالإضافة إلى توفير خدمات الاستضافة والدعم الفني وتقديم خدمات التحقق الموحد للدخول للمنصة من خلال منصة النفاذ الوطني بمركز المعلومات الوطني (في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي).

وتقدم وزارة التجارة دورًا محوريًا في توفير البيانات المطلوب رقميًا والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال توفير البيانات المطلوبة رقميًا المتعلقة بالزكاة والضريبة، بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بتوفير بيانات المنشآت رقميًا، والبريد السعودي (سبل) عبر تقديم بيانات العنوان الوطني رقميًا.