ما هو هدف الفيدرالي الأول من رفع سعر الفائدة؟

اقتصاد

اليمن العربي

التقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مساء الأربعاء، بالصحفيين وألقى العديد من التصريحات بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار.

 

ما هو هدف الفيدرالي الأول من رفع سعر الفائدة؟

 

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في تصريحات صحفية اليوم، إن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك، ورغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة، ولا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري".


وأضاف باول "لن نتردد أن نأخذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا ما احتجنا لها، وسنأخذ قرارنا بشأن نسبة رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم بناء على البيانات، لكننا لا نستبعد رفعًا بأكثر من 75 نقطة أساس".

وأكمل "نراقب باهتمام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وآثار قراراتنا برفع الفائدة، وسننتظر بيانات التضخم الخاصة بيوليو/تموز وننتظر تباطؤ في بيانات التضخم".


وتابع "بيانات التضخم الماضية فاقت في السوء توقعاتنا".

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة لنسبة ما بين الـ 3 و3.5% بحلول نهاية العام، قائلا "نعلم مخاطر الركود، ولكننا نرى أن بإمكاننا تجنبها، ولازلنا نرى أن أفضل مقيّم للتضخم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على أساس سنوي، كما لا نرى أي مؤشرات مخيفة تقول أن الاقتصاد الأمريكية في حالة ركود حاليًا".

وقال باول "في وقت ما سيصبح الأفضل هو الهبوط بأسعار الفائدة، لكن هدفنا الآن خفض التضخم، علما بأن مؤشرات نمو الوظائف ومستويات الرواتب لا تزال قوية، ولا تشير إلى أن الاقتصاد في حالة ركود".

وأختتم تصريحاته بأن "صناعة الركود ليست بين أهداف الفيدرالي الأمريكي، كما أن تباطؤ الاقتصاد مطلوب، لكن لن أعلق عن "توقعات الركود".

ورفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/آذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.

والأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، قال باول إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.
زيادة أسعار الفائدة تعني زيادة نسبة العائد التي يحصل عليها البنك من العميل مقابل منحه قرضًا، أو العكس زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل إيداع أمواله في حساب التوفير لدى المصرف.

وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة إقراض البنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.

تهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.

هنا، تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.

ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة ما دام أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.

تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.

يترتب دائما على قرار زيادة أسعار الفائدة، تراجعا في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.

هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو/ حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".