بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. ما مدي تأثر الدولار؟

اقتصاد

بعد قرار مجلس الاحتياطي
بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. ما مدي تأثر الدولار؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس وذلك لمكافحة التضخم، وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية.

بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي..  ما مدي تأثر الدولار؟

 

 

وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 106.3890 نقطة.

وأمام العملة الأوروبية فقد صعد اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0202 دولار، ومقابل الين الياباني تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.81% إلى 135.46 ين.
رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.


وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأكد المركزي الأمريكي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/ أذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.
وشدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على أنه يتبع شتى الوسائل بصورة غير مشروطة، للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز 3 أضعاف هدفه البالغ 2%، ما يعني أنه قد يضحي بنسبة ما بالنمو الاقتصادي، في مقابل خفْض التضخم، وهو ما أشار إليه في وقت سابق.

يُعد خفْض التضخم من بين أولويات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إذ قال في بيان إنه سيتخذ مجموعة من التدابير لتحقيق هذا الهدف، من بينها الاستمرار في منح الاحتياطي الفيدرالي المساحة التي يحتاجها لخفض الأسعار.

وقد دعم عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، على مدى الأسابيع الماضية، زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بعد رفع مماثل في الاجتماع الأخير في يونيو/ حزيران.

ترفض إدارة بايدن وصف التباطؤ الاقتصادي الحالي بالركود، وسط توقعات أن تُظهر بيانات الأسبوع الجاري تراجع معدلات النمو الاقتصادي للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعرفه الاقتصاديون عادة بالركود الفني.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني يوم الخميس، ويرجِّح معظم الاقتصاديين أنه قد يُظهر انكماشًا للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن تراجع نمو الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول 2022.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يليت، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود ولكنه يتباطأ، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة، مثل نمو إنفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريًا، وتسجيل معدل البطالة 3.6% وهو أدنى مستوياته خلال نصف قرن.

وأشارت إلى أن التعريف الرسمي للركود يتجاوز مجرد تسجيل نمو سلبي في ربعيين ماليين متتاليين. كما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تصريحات يوم الإثنين، "لن نكون في حالة ركود اقتصادي".

وكان باول، قد ذكر في شهادته أمام الكونغرس في 23 يونيو/ حزيران الماضي، احتمالية حدوث ركود بالتزامن مع الأحداث العالمية الأخيرة، وتحديدًا تأثير حرب أوكرانيا وتفشي الوباء، مما يجعل من الصعب التحكم في التضخم دون التسبب في انكماش.

التقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، مساء الأربعاء، بالصحفيين وألقى العديد من التصريحات بشأن زيادة أسعار الفائدة على الدولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في تصريحات صحفية اليوم، إن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك، ورغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة، ولا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري".


وأضاف باول "لن نتردد أن نأخذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا ما احتجنا لها، وسنأخذ قرارنا بشأن نسبة رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم بناء على البيانات، لكننا لا نستبعد رفعًا بأكثر من 75 نقطة أساس".

وأكمل "نراقب باهتمام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وآثار قراراتنا برفع الفائدة، وسننتظر بيانات التضخم الخاصة بيوليو/تموز وننتظر تباطؤ في بيانات التضخم".

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة لنسبة ما بين الـ 3 و3.5% بحلول نهاية العام، قائلا "نعلم مخاطر الركود، ولكننا نرى أن بإمكاننا تجنبها، ولازلنا نرى أن أفضل مقيّم للتضخم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على أساس سنوي، كما لا نرى أي مؤشرات مخيفة تقول أن الاقتصاد الأمريكية في حالة ركود حاليًا".

وقال باول "في وقت ما سيصبح الأفضل هو الهبوط بأسعار الفائدة، لكن هدفنا الآن خفض التضخم، علما بأن مؤشرات نمو الوظائف ومستويات الرواتب لا تزال قوية، ولا تشير إلى أن الاقتصاد في حالة ركود".

وأختتم تصريحاته بأن "صناعة الركود ليست بين أهداف الفيدرالي الأمريكي، كما أن تباطؤ الاقتصاد مطلوب، لكن لن أعلق عن "توقعات الركود".

ورفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس/آذار الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو/أيار، ثم 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو/ حزيران الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.

والأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، قال باول إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.