بعد إعلان "الفيدرالي الأمريكي".. ماذا يعني زيادة أسعار الفائدة؟

أعلن "الفيدرالي الأمريكي"، مساء الأربعاء، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما يؤثر بالتبعية على قدرة المستهلك الشرائية.

بعد إعلان  "الفيدرالي الأمريكي".. ماذا يعني زيادة أسعار الفائدة؟

رفع البنك المركزي الأمريكي الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأكد المركزي الأمريكي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

ومع اجتماع اليوم، يعقد الفيدرالي الأمريكي 5 اجتماعات مرتبطة بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال العام 2022، وسط توقعات بتنفيذ زيادة في كل الاجتماعات المقبلة.

زيادة أسعار الفائدة تعني زيادة نسبة العائد التي يحصل عليها البنك من العميل مقابل منحه قرضًا، أو العكس زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل إيداع أمواله في حساب التوفير لدى المصرف.

وكما هو معروف، فإن إحدى أبرز مهام البنك المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة إقراض البنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها فوائد، وأنه كذلك الجهة المحافظة على ودائع هذه البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.

تهدف هذه المهمة في المقام الأول، لحماية السوق المحلية من أي فائض أو شح في المعروض النقدي، وما لذلك من تبعات تؤثر على قيمة العملة وعلى مستويات التضخم.

هنا، تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة ميزان الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه النقطة بالحفاظ على توازن وفرة النقد داخل البنوك والأسواق، والتي يتحكم فيها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة.

ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة ما دام أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة له؟ تكون الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء من أفراد ومؤسسات.

تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي يعاد استثمارها على شكل قروض، بالتالي فإن ما يضاف على البنوك من أسعار للفائدة على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي، تعكسها على المستفيد النهائي من هذه الأموال وهو العميل.

يترتب دائما على قرار زيادة أسعار الفائدة، تراجعا في الطلب على الاقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، عبر تراجع وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة الاقتصادية، لتتأثر قطاعات أبرزها التوظيف، الإنتاج، ضعف السوق، القوة الشرائية الشحيحة، وبالمحصلة، ارتفاع البطالة وضعف النمو، وما لذلك من آثار سلبية على بيئة العمل.

باول: اقتصاد بطيء أفضل من تضخم متواصل
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الأربعاء 29 يونيو/ حزيران الماضي، إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين "يوجد خطر محتمل" لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم "فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار."

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "في حالة قوية" وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه "هبوط ناعم" يصبح "أكثر صعوبة بشكل كبير" كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو/ حزيران كانت "مرتفعة بشكل غير مقبول"، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان "الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصى قبل يومين، في أثناء كلمته أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين في الكونجرس ببعض الخطوات لدعم الاقتصاد.

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين الكونجرس على المصادقة "في أسرع وقت ممكن" على قانون ينص على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال بايدن متحدثا أمام مسؤولين اقتصاديين ونقابيين إن "أمريكا ابتكرت أشباه الموصلات، لكننا مع الوقت سمحنا للإنتاج بالمغادرة إلى الخارج".

وشدد على "الضرورة الملحة" بأن تعاود الولايات المتحدة تصنيع هذه الرقائق الإلكترونية المستخدمة في العديد من أدوات الحياة اليومية، وذلك ليس فقط لأسباب اقتصادية إنما كذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وازداد الطلب على الرقائق الإلكترونية بصورة حادة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، ما أثار أزمة تفاقمت مع إغلاق مصانع في الصين بسبب موجة من الإصابات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أن "على الكونجرس أن يصادق على هذا القانون في أسرع وقت ممكن".

من جهتها، شددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على أنه من "الحيوي" إحالة القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه "اعتبارا من هذا الأسبوع".

كما حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان بأن "الاعتماد الأمريكي على عدد ضئيل من المصانع في الخارج أمر خطير".

وإن كان الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس متفقين حول هذه النقطة، فهم يعجزون منذ أشهر عن التوصل إلى نص نهائي.

وأقر مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي نصا أوسع نطاقا يهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية عموما بمواجهة المنافسة الآسيوية ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات.

وصوت مجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي على مشروع قانون مماثل، لكن المجلسين لم يتفقا على نص مشترك.

وباشر مجلس الشيوخ العمل مؤخرا على نص يتعلق حصرا بأشباه الموصلات يُعرف باسم "تشيبس بلاس"، اجتاز مرحلة مهمة في آلية إقراره الأسبوع الماضي.

وأشباه الموصلات طاغية الحضور في الحياة اليومية، يتم إنتاجها بصورة رئيسية في آسيا وهي أساسية في صناعة السيارات والهواتف الذكية وحتى تجهيزات طبية وأدوات كالمكانس الكهربائية.

ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.

الركود الاقتصادي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إنه لا يتوقّع أن تدخل الولايات المتحدة في ركود، على الرغم من أن بيانات إجمالي الناتج المحلي التي ستصدر هذا الأسبوع قد تظهر انكماشا اقتصاديا للفصل الثاني على التوالي.

وقال بايدن في تصريح للصحفيين "برأيي لن ندخل في ركود"، مشيرا إلى بيانات جيّدة على صعيد الوظائف، وقد أعرب عن أمله بـ "الانطلاق من هذا النمو السريع إلى النمو المطّرد".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد أكدت هذا الشهر أن الاقتصاد الأمريكي متين وقادر على تجنّب الركود على الرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة.

وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها محطة "إن.بي.آر" الإذاعية إنه من "الملائم" أن نشهد حاليا تباطؤا للنمو بعد تعافي أكبر قوة اقتصادية في العالم من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال وضعه جيدا مع الأرقام القوية للسوق.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) معدّلات الفائدة بشكل كبير مؤخرا في محاولة لكبح الطلب وخفض الأسعار، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 9.1% على مقياس سنوي في يونيو/حزيران.

لكن هدف الاحتياطي الفيدرالي يكمن في ضبط التضخم من دون التسبب بركود.

ويُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجّل نموا سلبيا في فصلين متتاليين.