أمريكا.. مجلس الشيوخ يقر نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارة وصولا إلى الأسلحة.

أمريكا.. مجلس الشيوخ يقر نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات

والنص التشريعي الذي سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وأكثر من مئة مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير.

وتم إقرار النص التشريعي الذي يحمل اسم "خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات" في مجلس الشيوخ حيث لقي دعما نادرا من الحزبين، وقد أيده 64 عضوا وعارضه 33.

ورحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال إنه "سيسرع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض أسعار كل المنتجات من السيارات إلى غسالات الصحون".

وتابع بايدن في بيان أن التشريع "سيخلق وظائف، وظائف بأجور جيدة هنا في الولايات المتحدة".

واعتبر أن إقرار التشريع "سيعزز مرونة سلاسل الإمداد الأمريكية بحيث لن نكون معتمدين بشكل كبير على بلدان أجنبية في تكنولوجيات دقيقة نحتاج إليها من أجل المستهلكين الأميركيين والأمن القومي".

ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى الصناعيين إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.

وأثر هذا النقص خصوصا على إنتاج السيارات العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ويلحظ النص التشريعي "خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات" الذي أقر الأربعاء، رصد 39 مليار دولار لتمويل إقامة مصانع لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة و13 مليار دولار للأبحاث.

وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة إعلان المجموعة الكورية الجنوبية "اس.كي" عن استثمار ضخم في أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات المتطورة.

وجاء في بيان للمجموعة أنها تعتزم "زيادة استثمارها الجديد في الولايات المتحدة بمقدار 22 مليار دولار في مجالات أشباه الموصلات والطاقة المتجددة (المراعية للبيئة) وعلوم الأحياء، بما يخلق للأميركيين عشرات آلاف الوظائف المرتفعة الأجر في مجال التكنولوجيا المتطورة الحديثة".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق على مشروع قرار يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ويتعيّن على الدول الـ30 المنضوية في الحلف الأطلسي أن تصادق على انضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى التحالف لكي تصبح عضويتهما فيه باتّة.

وتأتي الخطوة الأولى في مجلس الشيوخ الأمريكي على طريق إقرار عضوية البلدين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتّحدة، غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدّدًا بـ "تجميد" عملية انضمامهما إذا لم يلتزما ببنود اتفاق أبرماه مع بلاده على هامش القمة الأطلسية في مدريد في نهاية حزيران/يونيو.

"شرط مسبق".. برلمان ألمانيا يوافق على انضمام فنلندا والسويد لـ "ناتو"
وبعد أن حصل على تأييد لجنة الشؤون الخارجية، يُتوقّع أن يُحال مشروع القرار في الأسابيع المقبلة إلى الهيئة العامة لمجلس الشيوخ حيث يُفترض أن تتمّ الموافقة عليه بأغلبية كبيرة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي بوب مينينديز إنّ انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي سيمثّل "على الأرجح أحد أهم الانتصارات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة".

وأضاف في بيان أنّ "مستقبل الشراكة عبر الأطلسي سيكون أكثر تشابكًا وتماسكًا بفضل تهّور (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتنصّ المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي الذي تأسّس في 1949 في بداية الحرب الباردة على أنّ أيّ هجوم تتعرّض له أيّ من الدول الأعضاء يطلق العنان لردّ فعل مشترك من سائر دول الحلف.

وبعد أن كانتا حريصتين على عدم الانضمام للحلف الأطلسي تجنّبًا لإثارة غضب جارتهما روسيا، طلبت السويد وفنلندا ضمّهما إلى التحالف عندما رأتا القوات الروسية تغزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

والثلاثاء قال جون كيربي، منسّق التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنّ القوات المسلّحة الفنلندية والسويدية لديها "وسائل حديثة بشكل لا يصدّق".

وأضاف "نحضّ الكونجرس على التحرّك بأسرع ما يمكن" لإقرار انضمامهما إلى الأطلسي.