البعثة الأممية في ليبيا تشيد بما وصفته بالتقدم المستمر في المسار الأمني

أشادت البعثة الأممية في ليبيا بما وصفته بالتقدم المستمر في المسار الأمني، بعد اجتماع قيادات عسكرية للجيش الليبي ولجنة (5+5) في طرابلس.

البعثة الأممية في ليبيا تشيد بما وصفته بالتقدم المستمر في المسار الأمني

واحتضنت العاصمة الليبية طرابلس، قبل أيام، اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية من شرق البلاد وغربها، من بينهم رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري ونظيره بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية محمد الحداد.

وبحث الطرفان مع لجنة (5+5)، آلية توحيد المؤسسات العسكرية بالبلاد والعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة ريزدون زنينغا، على ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد على التعاون المستمر بين مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة ونظرائهم الليبيين لتفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار بالبلاد.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5 قد اتفقت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على الوقف الفوري لإطلاق النار داخل البلاد، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة "المليشيات" بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، حسب نص الاتفاق الموقع.

ودعا زنينغا، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الخمسة التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بنغازي، لبذل الجهود نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، الأمر الذي سيحقق نتائج إيجابية تتدارك التحديات التي طال أمدها في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر “تويتر” إن اللقاء شهد تبادل الآراء حول تبعات الانسداد السياسي الراهن على الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك الاشتباكات الأخيرة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وأيضًا إغلاق أجزاء من الطريق الساحلي غرب ليبيا.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت الخميس الماضي بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير عدد من المنازل والمحال التجراية والمؤسسات العامة والخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ومنذ الخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب بوراس، أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم من المدنيين، ونجحت جهود الرئاسي الليبي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين المليشيات المتصارعة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين الحين والآخر بين المليشيات المسلحة التي تسيطر على المنطقة الغربية في ظل صمت كامل من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وعجز أجهزتها الأمنية والعسكرية عن إيقاف مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  أعرب في وقت سابق عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة الليبيتين.

وحث أبو الغيط، السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في البلاد.

والسبت اندلعت اشتباكات في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بعد ساعات دامية شهدتها العاصمة طرابلس.

وتسببت هذه الاشتباكات في ذعر المواطنين المستخدمين للطريق الساحلي، واضطر بعضهم لترك السيارات في مدخل البوابة هربا من الرصاص الحي الذي كان يتطاير فوق الرؤوس، وفق شهود العيان.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم السبت، أن الاشتباكات المسلحة "العنيفة" في طرابلس خلفت 16 قتيلا و52 جريحا بإصابات متفاوتة.

والجمعة، اندلعت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين مليشيات الردع والحرس الرئاسي بقيادة أيوب بوراس، إثر اختطاف مليشيات الأخير أحد أفراد الأولى وهو "عصام هروس" بمنطقة معسكر السعداوي.

اشتباكات تعود في الأساس إلى إلقاء مليشيات الردع القبض على المليشياوي أكرم دغمان المتهم بقضايا قتل وخطف وتعذيب وابتزاز.

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج وسط طرابلس، قبل أن تتوسع رقعتها لتشمل مناطق أخرى في العاصمة جميعها مأهولة بالسكان الذين تضررت منازلهم بشكل كبير.