البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
أعلن البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.
وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
وقال المركزي الأمريكي، في بيان صادر عنه مساء الأربعاء، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وأكد المركزي الأمريكي أنه "ملتزم بقوة" بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة في العام الجاري، وبدأ تشديد السياسة في مارس الماضي، ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، ثم 75 نقطة أساس في يونيو لتصل مستويات الفائدة إلى 1.75%، في مقابل 0.25% بنهاية العام الماضي.
وكان التضخم السنوي قد ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1% في يونيو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.
الهدف "خفض التضخم"
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن هدف الفيدرالي الأول هو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي تمكنا من فعل ذلك، ورغم انخفاض سعر السلع مؤخرًا إلا أن صعودها القوي قبل ذلك، لا يزال يترك ظلاله على معدلات التضخم المرتفعة، ولا زال هدفنا هو العودة بمعدل التضخم إلى 2% المستهدفة، ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري.
وأضاف خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء: "لن نتردد أن نأخذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا ما احتجنا لها، وسنأخذ قرارنا بشأن نسبة رفع الفائدة في سبتمبر القادم بناء على البيانات، لكننا لا نستبعد رفعًا بأكثر من 75 نقطة أساس".
وأكمل: "نراقب باهتمام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وآثار قراراتنا برفع الفائدة، وسننتظر بيانات التضخم الخاصة بيوليو، وننتظر تباطؤ في بيانات التضخم".
وتابع: "بيانات التضخم الماضية فاقت في السوء توقعاتنا".
وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة لنسبة ما بين الـ 3 و3.5% بحلول نهاية العام، قائلا: "نعلم مخاطر الركود، ولكننا نرى أن بإمكاننا تجنبها، ولازلنا نرى أن أفضل مقيّم للتضخم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي على أساس سنوي، كما لا نرى أي مؤشرات مخيفة تقول أن الاقتصاد الأمريكية في حالة ركود حاليًا".
وقال: "في وقت ما سيصبح الأفضل هو الهبوط بأسعار الفائدة، لكن هدفنا الآن خفض التضخم، علما بأن مؤشرات نمو الوظائف ومستويات الرواتب لا تزال قوية، ولا تشير إلى أن الاقتصاد في حالة ركود".
وأختتم تصريحاته بأن صناعة الركود ليست بين أهداف الفيدرالي الأمريكي، كما أن تباطؤ الاقتصاد مطلوب، لكن لن أعلق عن "توقعات الركود".
"لن نكون في ركود اقتصادي"
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يليت، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود ولكنه يتباطأ، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة، مثل نمو إنفاق المستهلكين، وإضافة أكثر من 400 ألف وظيفة شهريًا، وتسجيل معدل البطالة 3.6% وهو أدنى مستوياته خلال نصف قرن.
وأشارت إلى أن التعريف الرسمي للركود يتجاوز مجرد تسجيل نمو سلبي في ربعيين ماليين متتاليين. كما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريحات يوم الإثنين: "لن نكون في حالة ركود اقتصادي".