مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشة ملف الاصلاحات المؤسسية

واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، برئاسة  الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة ملف الاصلاحات المؤسسية والتدخلات الانمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، طارق صالح، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

مناقشة ملف الاصلاحات المؤسسية

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقرير من مستشار مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح، حول التدخلات الاممية الانمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية.

واظهر التقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية بينها الطرق الحضرية والريفية، والصرف الصحي، والطاقة الشمسية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية.

واشاد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الاممية في اليمن، وجهود عامليه واهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الاولويات بمختلف القطاعات.

كما ناقش المجلس عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله على صعيد الاصلاحات، وتطبيع الاوضاع الادارية، وتحسين الخدمات في بعض المحافظات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة.

وواصل مجلس القيادة الرئاسي أمس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، مناقشة المستجدات المحلية والاصلاحات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية.

وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، ود.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي، سلطان العرادة، وطارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى احاطة من وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، بشأن لقائه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، الذي اكد خلاله الوزير بن مبارك موقف القيادة السياسية والحكومة من جهود السلام والهدنة الانسانية القائمة، والاجراءات والضمانات، والضغوط الاممية والدولية المطلوبة لالزام المليشيات الحوثية بتنفيذ بنود الهدنة، لا سيما فتح معابر تعز وباقي المحافظات، قبل الانتقال إلى اي ملفات اخرى بعيدا عن هذه الاستحقاقات.

واطلع المجلس على تقرير من وزارة الصناعة والتجارة بشأن الازمة العالمية، وتداعياتها على الامن الغذائي اليمني، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الامداد، والزيادات الناتجة عنها في اسعار السلع الغذائية والطاقة، والاسمدة والمدخلات الزراعية.

وبين التقرير ارتفاعا كبيرا في فاتورة استيراد القمح من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار، و858 مليون دولار خلال عامي 2020، و2021 على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الاساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.

واشاد المجلس بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الازمة الغذائية العالمية، ووجه بمزيد من الاجراءات الكفيلة بتأمين مصادر واسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الاجراءات الرقابية على اسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والاغاثة الانسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الاقليمية والدولية.

وكان المجلس، استمع إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ في اجتماع اليوم عددا من القرارات المتعلقة بتفعيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة.