انخفاض سعر صرف العملة الأوكرانية مقابل الدولار

اقتصاد

اليمن العربي

انخفض سعر صرف العملة الأوكرانية "هريفنا" مقابل الدولار في محلات الصرافة في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وبيع الدولار بسعر 40 هريفنا، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار الأوكرانية".

 

انخفاض سعر صرف العملة الأوكرانية مقابل الدولار

 


وكتبت الصحيفة الأوكرانية أن "سعر بيع الدولار في مكاتب الصرافة في كييف بحلول الساعة 10:37 بالتوقيت المحلي ارتفع بنحو 46 كوبيكا مقارنة بيوم أمس ووصل إلى 40.04 هريفنا، في حين صعد سعر الشراء بمقدار 50.32 كوبيكا إلى 38.9 هريفنا".

وفي 21 يوليو الجاري، قام البنك الوطني (البنك المركزي) لأوكرانيا بخفض قيمة العملة الوطنية بنسبىة 25% مرة واحدة إلى مستوى 36.6 هريفنا للدولار الواحد.
توقع المحلل الاقتصادي الروسي البارز، أوليغ سيروفاتكين، حدوث انخفاض في قيمة الدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.


وأشار أوليغ سيروفاتكين، المحلل البارز في قسم الأبحاث العالمية  بمؤسسة "أوتكريتي" للاستثمارات أن المكاسب التي حققها الدولار خلال العام الماضي ارتبطت بتوسيع فروق الائتمان، ولكن في الأسابيع المقبلة قد تبدأ في التقلص، وقد يؤدي ذلك، إلى جانب عوامل أخرى، إلى انخفاض قيمة الدولار.

ولفت الخبير إلى أنه منذ بداية الصيف الماضي، تقلص الفارق بين الثنائي اليورو/الدولار من 1.22 دولار لليورو إلى 1.02 دولار الحالي. ويرجع ذلك إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة على نطاق واسع بشكل متزايد في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد اختفت تماما هذه التوقعات الآن، وبدأ السوق في انتظار انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية من ربيع عام 2023.

ويتوقع الخبير سيروفاتكين على هذه الخلفية، حدوث موجة جديدة محتملة من انخفاض قيمة الدولار على الأقل في الأسابيع المقبلة، موضحا أن "هذا قد يحدث على خلفية الانخفاض المحتمل في فروق الائتمان والإغلاق القسري لصفقات شراء الدولار من قبل كبار المضاربين".
تطورات ساخنة تشهدها أسواق الطاقة العالمية تلقي بمزيد من "النار" على الأسعار خاصة في أوروبا التي اتخذت قرارا جريئا.

اتفق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لخفض استهلاك الغاز في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحا اقتصاديا.


وتعتمد ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، على الغاز الروسي إلى حد كبير وستبقى تحت رحمة إمدادات "جازبروم" لسنوات إلى حين تأمين مصادر بديلة.

وستشهد الخطة التي أقرّها وزراء الطاقة في بروكسل استثناءات إذ شعرت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من تقديم تضحيات كبيرة لبرلين ولدول غير ساحلية.

 

لكن المجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارض الخطة التي أقرت بتصويت بالأغلبية بينما أشاد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على اعتباره انتصارا لوحدة صف التكتل.

وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي، بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15% خلال فصل الشتاء، مع وجود استثناءات لبعض الدول، خاصة تلك التي ترتبط بعقود إلزامية للتزود بالغاز من روسيا.

وبينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في تعاملات الثلاثاء، مستويات هي الأعلى منذ مارس/آذار الماضي، إلا أن مستقبل الأسعار للأسابيع القادمة ما يزال مجهولا، بانتظار ردة فعل شركات الطاقة الأوروبية على القرار.

في العلن، تم الترحيب بقرار  وزراء الطاقة في بروكسل، لكن على أرض الواقع، يتوقع أن تشهد أوروبا طقسا شديد البرودة في الشتاء، لأن خفض استهلاك الغاز مغامرة غير محسوبة العواقب.


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قوله: " أنجزنا خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز لمواطنينا واقتصاداتنا لفصل الشتاء المقبل".

وأضاف: "أعلم أن القرار لم يكن سهلا لكنني أعتقد أن في النهاية، الجميع يفهم أن هذه التضحية ضرورية".

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لدى وصوله "إنه أمر صحيح أن ألمانيا، عبر اعتمادها على الغاز الروسي، ارتكبت خطأ استراتيجيا، لكن حكومتنا تعمل... على تصحيح ذلك".

وعلى الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطة خفض إمدادات الغاز بنسبة 15% إلا أن أسعار الغاز الهولندي وهو المقياس الرئيس للأسعار في القارة العجوز لم يسجل التراجع المتوقع.

ومساء الثلاثاء، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس/آب في مركز TTF في هولندا إلى 2111 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 201 يورو لكل ميغاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/الدولار.


في الولايات المتحدة، وبينما لم تنجح خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التأثير خفضا على أسعار النفط الخام، من خلال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، فقد صدرت تصريحات بهذا الخصوص من البيت الأبيض،

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي،، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لما بعد فترة الستة أشهر الأصلية.

كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في أواخر مارس/آذار إنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس.