رئيس هيئة الانتخابات في تونس تؤكد أن 94٪ صوتوا لصالح الدستور
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا ب "نعم" لصالح الدستور الجديد.
وقالت الهيئة العليا للانتخابات، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري أمس.
رئيس هيئة الانتخابات في تونس تؤكد أن 94٪ صوتوا لصالح الدستور
وأضافت أن 94.60% من المشاركين في الاستفتاء، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، وكانت الهيئة قد قالت الإثنين إن نسبة المشاركة بلغت 28%.
وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، إن 148 ألف تونسي صوتوا بـ "لا" أي بنسبة 5.40%، و2.6 مليون قاموا بالتصويت بـ "نعم"، وتم تسجيل 56 ألف ورقة ملغاة.
وأكد أن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة ومحاولات الإرباك والتضليل، مشيرا إلى أن نسبة التصويت بلغت 28%.
وقال إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر ما عدى البعض من الإشكاليات.
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن باب الطعون مفتوح لمدة 3 أيام.
وكان حسن الزرقوني، رئيس مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي كشف أمس الإثنين، النقاب عن أن 92.3% من المشاركين صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، أن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، و"يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد".
وقال سعيد خلال تصريحات صحفية، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
وكان الرئيس التونسي وصل في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء الإثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنجاح الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.
وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 % بـ "نعم" على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.
من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري الإثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه نال الموافقة بسهولة.
وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي، وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل، وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" أن 92.3 % من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 %.
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال، وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب".
وقالت نورة بن عياد "46 عاما" والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي "خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شيء.. من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة".
وقال رجل آخر "الآن وقد أعطيناه تفويضا سياسيا جديدا للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف".
وأشاد سعيد، لدى الإدلاء بصوته الإثنين، بالاستفتاء باعتباره أساس جمهورية جديدة.
ولم تعلق الديمقراطيات الغربية، التي كانت تعتبر تونس قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي، بعد على الدستور الجديد المقترح، رغم أنها حثت تونس خلال العام الماضي على العودة إلى المسار الديمقراطي.
وفي مركز الاقتراع الموجود في شارع مرسيليا بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد واقفا في أول الطابور، قائلا إن سعيد هو الأمل الوحيد، أنا هنا في ساعة باكرة للتصويت بنعم وإنقاذ تونس من سنوات الفشل والفساد".
ولم تظهر دلائل على حماس قوي في الفترة التي سبقت الاستفتاء، إذ لم تشهد التجمعات التي نظمها أنصار سعيد أو معارضوه سوى حضور متواضع.
وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها تواجه معارضة الاتحادات العمالية للإصلاحات المطلوبة ومنها خفض دعم الوقود والغذاء.