ارتفاع الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 519.81 مليار درهم بنهاية شهر أبريل

ارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 519.81 مليار درهم، بنهاية شهر أبريل/نيسان 2022 الماضي.

وجاء الارتفاع بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10.14% أو ما يعادل 47.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 471.95 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

ارتفاع الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 519.81 مليار درهم بنهاية شهر أبريل

ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 249.84 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل/نيسان الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 173.68 مليار درهم، و51.97 مليار درهم للودائع، و1.14 مليار درهم للقروض والسلف، و43.18 مليار درهم للأصول الأخرى

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي ارتفعت إلى 462.18 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 17.4% أو ما يعادل 68.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 393.78 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

بينما زاد علي أساس شهري بنسبة 0.5% أو ما يوازي 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 459.92 مليار درهم في مارس/آذار 2022.

وبحسب الإحصائيات، جاء الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية للمركزي، نتيجة زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 9.2% أو ما يوازي 23 مليار درهم لتبلغ 273.1 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان الماضي مقارنة بنحو 250.12 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 127.78 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع نسبته 23.5% أو ما يعادل 24.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 103.44 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

وبالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي فقد وصلت إلى 61.3 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 40.22 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021، بارتفاع نسبته 52.4% أو ما يعادل 21.1 مليار درهم.

في سياق أخر، أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 124 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.4% أو ما يعادل 10.6 مليار درهم مقارنة بنحو 113.4 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 19.6 مليار درهم للنقد بالبنوك و104.4 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في أبريل/نيسان الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 626 مليار درهم في أبريل/نيسان الماضي بنمو بنسبة 14.5% أو ما يوازي 79.2 مليار درهم مقارنة بنحو 546.8 مليار درهم في أبريل/نيسان 2021.

رفعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولها البحري إلى 300 قطعة بحرية بعد استحواذها على شركة "زاخر مارين انترناشيونال".

وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة "زاخر مارين إنترناشيونال"، الشركة المالكة والمشغلة لسفن دعم العمليات البحرية والتي تملك أكبر أسطول في العالم لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة.

ولم يتم الكشف التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة والتي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وبإتمام الصفقة، ستضيف "أدنوك للإمداد والخدمات" 24 منصة إسناد بحرية و38 سفينة للدعم والإسناد البحري، ليصل حجم أسطول الشركة إلى أكثر من 300 قطعة بحرية.

وستسهم الصفقة في توسيع نطاق خدمات "أدنوك للإمداد والخدمات" لتشمل كافة الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك عمليات الإسناد البحري لمشاريع الطاقة المتجددة الذي تنفذه "زاخر مارين انترناشيونال" في الصين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما يتيح الاستحواذ لشركة "زاخر مارين انترناشيونال" الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو مما يمكنها من تطوير وتوسعة عملياتها وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة وخلق فرص جديدة للتوسّع من خلال تكاملها مع شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" كشريك رائد في مجال النقل والخدمات البحرية واللوجستية.

وستستمر شركة "زاخر مارين انترناشيونال" في ممارسة عملياتها ككيان منفصل تحت مظلة "أدنوك للإمداد والخدمات" وتحت إشراف على حسان العلي، كرئيس تنفيذي للشركة.

ويعكس الاستحواذ على شركة "زاخر مارين انترناشيونال" مساعي "أدنوك" المستمرة لتنفيذ برنامجها الاستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو المستدام، كما يؤكد التزامها بالاستثمار في شراكات محلية ودورها المحوري في خلق وتعزيز القيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

"أدنوك" تعتزم شراء منتجات يمكن تصنيعها في الإمارات بـ19 مليار دولار
شركة زاخر مارين
تأسست شركة زاخر مارين في 1984 ويعمل بها نحو 1400 موظف في دولة الإمارات والسعودية وقطر والصين التي فازت الشركة بها بأول إسناد بحري لمشاريع الطاقة المتجددة العام الماضي.

وتبلغ قيمة منصات الإسناد البرية وسفن الدعم التي تمتلكها الشركة نحو 1.6 مليار دولار، وفقا لما قاله المدير المالي للشركة أحمد عمر في مقابلة.

بدأت المحادثات بين زاخر مارين وأدنوك في 2020. وكانت الشركة تدرس طرح أسهمها في السوق لكن تم استبعاد اتخاذ تلك الخطوة هذا العام بعد اضطرابات أسواق الأسهم العالمية، وفق المدير المالي للشركة.

قال: "كانت عملية طويلة.. لدى أدنوك خطط طموحة للأعمال.. أردنا التأكد من أننا متحالفون".

وقالت شركة زاخر مارين إنها قد تحقق قفزة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا العام بأكثر من 300 مليون دولار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لبلومبرج.