مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من الأنشطة النووية الإيرانية

حذر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من الأنشطة النووية الإيرانية، قائلا "لا نعرف ما الذي يحدث في برنامجها".

 مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من الأنشطة النووية الإيرانية

غروسي قال خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن: "لا نعرف بالضبط ما الذي يحدث في برنامج إيران النووي"، مشيرًا إلى تقليص دخول مفتشي الوكالة وفصل كاميرات المراقبة هناك.

وأضاف: "لا يوجد دليل يثبت أن إيران تنتج أسلحة نووية، لكن نهج طهران يمكن أن يكون علامة على هذه القضية"، منوهًا بأن "تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60٪، وهو أبعد ما يكون عن نسبة التخصيب بنسبة 90٪ اللازمة لصنع أسلحة نووية".

وأشارت إيران إلى أن برنامجها النووي سلمي وليس لديها نية لإنتاج أسلحة نووية.

غروسي أدلى بهذه التصريحات بينما قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، إن طهران لن تشغل الكاميرات الأمنية حتى يعود الجانب الآخر إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف إسلامي في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء: "الكاميرات الأمنية أو ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة مرتبطة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وإذا عاد الغربيون إلى هذه الاتفاقية وعندما نتأكد من أنهم لا يقومون بأي ضرر، فسنتخذ قرارًا بشأن الكاميرات".
ومضى في حديثه: "تم تنسيق جميع البنى التحتية للصناعات النووية الإيرانية من قبل الوكالة وتحت إشراف هذه المنظمة".

لكن رافائيل غروسي قال مؤخرًا في مقابلة أخرى مع صحيفة إسبانية إنه في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها إشراف محدود على ما يحدث فإن برنامج إيران النووي يتقدم، ووصف هذه القضية بأنها مقلقة.

ومنذ نحو شهر، واستجابة لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قطعت إيران جزءًا من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة. وقال غروسي إنه تم إيقاف ما مجموعه 27 كاميرا للوكالة في إيران.

وفي الآونة الأخيرة، أكد ريتشارد مور، رئيس جهاز المخابرات البريطاني، أنه يشك في أن المرشد الإيراني علي خامنئي، يسعى إلى إحياء الاتفاق النووي.

لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رد قائلا: "إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر".

وألقى مرة أخرى مسؤولية فشل مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة على عاتق الجانب الأمريكي. لكن الأطراف الغربية تلقي باللوم على إيران في فشل المفاوضات.

ومنذ نحو ثلاثة أشهر، أشارت التقارير الواردة من فيينا (مكان المفاوضات) إلى أنه لم يتبق الكثير لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وتوقيع اتفاقية جديدة.

وفي ذلك الوقت، أثيرت قضية المطالب الروسية الجديدة لأول مرة باعتبارها المشكلة الرئيسية للاتفاق النهائي، ولكن بعد الإعلان عن حل قضية مطالب موسكو، طلبت إيران إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، وأصبحت هذه القضية عقبة.

وتقول الولايات المتحدة إن إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية لا علاقة له بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة''، وقد حدث بسبب أنشطة هذا التنظيم في دول المنطقة، بما في ذلك لبنان والعراق وسوريا واليمن.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ليس مستعدًا لإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي عام 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي إذا تم رفع العقوبات الدولية، ولكن بعد انسحاب دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، رفضت إيران تدريجيًا تنفيذ قيود خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووصلت المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة التي بدأت بعد رئاسة بايدن في الولايات المتحدة إلى طريق مسدود.

وكانت إيران، أعلنت في وقت سابق أنها لن تعيد تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في وقت سابق حتى يتم إحياء الاتفاق النووي.

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو/حزيران حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قرارا ينتقد طهران في يونيو/ حزيران الماضي.