كل ما تريد معرفته حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام يستعد القطاع الصناعي في مصر ودولة الإمارات والأردن والبحرين لمواكبتها تمهيدًا لمستقبل أكثر ازدهارًا.
كل ما تريد معرفته حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
وبالتالي دفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام. وهذا سيتحقق في الأساس عبر الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وتستند الشراكة إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمية والتجارة بين البلدان الأربع.
وترمي أهداف الشراكة إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الأربعة وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.
وتأتي هذه الشراكة استمرارًا وتعزيزًا للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الأربعة وتتويجًا لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين مصر ودولة الإمارات والأردن والبحرين بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الأربعة نموذجًا لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليميًا وعالميًا تماشيًا مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.
وتوفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وتتضمن هذه الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الأربعة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن حيث تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في "الزراعة والأغذية والأسمدة" و"الأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".
وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعًا جديدًا مسجلا لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعليًا في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج حيث نجح في إعادة توجيه نحو 41 مليارًا و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021.
وفي سياق متصل، يعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25% ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية حيث بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.
ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقارب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة..فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي نحو 8 مليارات دولار..وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.
كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع خلال العقد الماضي ما نسبته 2.3%. كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بنحو 43%. وشكلت الصناعة 80% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.
ويُنتج في المملكة منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها. فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم وسابع أكبر منتج للبوتاس وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.
كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن يعد فرصة استثمارية جاذبة نظرًا لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة سيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية علمًا أن مخزون الأردن من رمال السيلكا يزيد على 20 مليار طن.
وفي سياق متصل، حقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي نحو 17% في الناتج المحلي الاجمالي كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه في "2020/2021" بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9% من اجمالي الاستثمارات العامة. فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27%.
ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.
وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.