السفير محمد بوشهاب: نؤكد على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب في ليبيا

دعت دولة الإمارات،  الإثنين، إلى ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب في ليبيا.

كما دعت على لسان نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، كافة الأطراف الليبية لبذل كل الجهود لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور.

السفير محمد بوشهاب: نؤكد على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب في ليبيا

وأكد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحًا لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

وشددت دولة الإمارات على أن التوصل إلى السلام المستدام في ليبيا يحتم على كافة الأطراف الانضمام لمبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم الشمل، وعلى ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

في هذه الأثناء يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، جلسة لبحث آخر الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لموقع الأمم المتحدة، فإن مساعدة الأمين العام في إفريقيا للشؤون السياسية وبناء السلام، مارثا بوبي، ستقدم إحاطة أمام أعضاء المجلس حول الأوضاع في ليبيا.

كما أنه من المقرر أن يبحث المجلس في جلسة مغلقة أعمال بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وفق موقع الأمم المتحدة.

تأتي جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها منطقة عين زارة السكنية بالعاصمة الليبية طرابلس  بين "مليشيات الردع" و"مليشيات الحرس الرئاسي" على مدار يومي الخميس والجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وثلاثة أطفال وإصابة 52 شخصا آخرين، فضلا عن إتلاف العديد من سيارات المواطنين الليبيين وتدمير منازلهم.

كما جاءت بعد يومين من مواجهات مسلحة أخرى اندلعت السبت في ضواحي مدينة مصراتة الليبية بين مليشيات مسلحة أخرى.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قدرة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع له الإثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني وفق بيان لمجلس النواب وصل "العين الإخبارية" نسخة منه.

وخلال اللقاء الذي عقده في مدينة القبة شرقي البلاد بحث المسؤولان حسب البيان  عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن على رأسها قانون الميزانية بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

ونقل البيان الليبي عن المستشار صالح  دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدا "ثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال".

من جانبه شدّد نائب رئيس الحكومة علي القطراني في البيان ذاته على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

ومطلع مارس/آذار الماضي كلف مجلس النواب الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لكن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت تسليم السلطة مانعة حكومة باشاغا من دخول طرابلس وهو ما دعا الأخير لاتخاذ مدينة سرت وسط البلاد مقرا لحكومته.

ذلك الوضع أنتج أزمة سياسية خانقة ما دعا الأمم المتحدة لتسيير حوار بين الأطراف الليبية المتصارعة لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات فشلت البلاد في الوصول إليها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري اتهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإفشال إجراء انتخابات في البلاد في ذلك التاريخ.

اتهام المستشار صالح جاء ذلك في كلمة له للشعب الليبي قال فيها إن "مجلس النواب وحرصًا منه على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي للسلطة التي تمثل أحد أهم الحقوق الديمقراطية للشعب وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمُعاناة التي تمر بها البلاد سعى وبشكلٍ جاد وحثيث على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال ".

وأضاف صالح "كان من خلال انخراطه (مجلس النواب) وتعاطيه الإيجابي مع التحديات التي تجابه العملية السياسية والديمقراطية هو السبب الرئيسي لقرار المجلس بسحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية التي أخفقت في ذلك وتكليف حكومة برئاسة فتحي باشاغا بناءً على توافق ليبي - ليبي ومن خلال إجراءات تستند إلى صحيح الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي الذي أُنجز بتسيير من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ".

وقبل نحو عامين تحاورت أطراف النزاع الليبي في جنيف وتونس للتوافق حول إجراء انتخابات في البلاد وهو الأمر الذي فشل في 24 ديسمبر الماضي بعد اعتراض حكومة الدبيبة منتهية الولاية على قانون الانتخابات الصادر من مجلس النواب والتي نصت إحدى فقراته على وجوب أن يكون المتقدم لرئاسة البلاد قد قدم استقالته أو خرج في إجازه قبل تقدمه للترشح بثلاث أشهر على الأقل في حين تقدم الدبيبة للترشح وخرج في إجازه قبل ذلك بشهر ونصف فقط وذلك رغم تعهده كتابيا قبل توليه رئاسة الحكومة بعدم الترشح في الانتخابات.