تقرير يكشف بالأرقام ارتفاع الصادراتِ السلعية غير النفطية في المملكة السعودية

بلغت قيمة الصادراتِ السلعية السعودية خلال مايو (أيار) الماضي 144 مليار ريال مقابل 79 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 65 مليار ريال، بنسبة 83.4%.

وحسب نشرة التجارة الدولية الصادرة اليوم الإثنين من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال مايو(أيار) الماضي 116 مليار ريال، مقابلَ 57 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع مقدارُه 59 مليار ريال بنسبة 105.5%.

 ارتفاع الصادراتِ السلعية غير النفطية في المملكة السعودية

وبينت أن قيمة الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال الشهر  قبل الماضي بلغت 28 مليار ريال، مقابلَ 22 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقدارُه 6 مليارات ريال بنسبة 26.7%.

وأوضحت النشرة أن قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال مايو(أيار) الماضي بلغت 54 مليار ريال، مقابلَ 44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بارتفاع مقدارُه 10 مليارات ريال بنسبة 21.8%.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، قال في تصريحات سابقة، إن المملكة عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19% من إجمالي الإنفاق لعام 2022، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال كلمة المملكة في "المنتدى السياسي الرفيع المستوى"، الذي تنظّمه الأمم المتحدة سنويًا، مُمَثّلة بمجلسها الاقتصادي الاجتماعي؛ لمتابعة تقدم دول العالم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها الـ17.

وأكد الإبراهيم استمرار المملكة في مواصلة العمل الوثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، حيث أنشأت مؤخرًا اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة بعضوية 18 جهة حكومية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن المملكة وقّعت في شهر يونيو الماضي على "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2022 - 2026"؛ لتوطيد شراكتها مع الأمم المتحددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حاليًا، مما يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها، كما تطرق إلى مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى فيصل بن فاضل الإبراهيم،  أكد متانة وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التى تدخل العام المقبل عقدها التاسع، تخللتها محطات عديدة جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، في تصريح  له سابقة بمناسبة زيارة الرئيس  بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية: "إن العلاقات بين البلدين راسخة عبر تاريخها على أسس التعاون والاحترام المتبادل بما صب في صالح البلدين وشكّل قوة اقتصادية للمنطقة والعالم أجمع خاصة على صعيد أمن موارد الطاقة واستقرار الأسواق العالمية ".

وشدّد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحل اليوم في مراتب متقدمة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تجاوزت صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال عام 2021 حاجز 5ر53 مليار ريال مقارنة بـ30 مليار ريال عام 2020، بينما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة خلال عام 2021 أكثر من 5ر60 مليار ريال، مقارنة بـ55.1 مليار ريال عام 2020.

وأضاف: "أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بذلك خلال عام 2021 سادس أكبر مستورد من المملكة وثاني أكبر الموردين لها، وسط تزايد مستمر لمستويات التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن الإحصائيات للربع الأول من عام 2022م تدل على مستويات النمو المتسارعة في العلاقات التجارية الثنائية، حيث وصلت إجمالي صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 20.6 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الواردات في الربع الأول من 2022 أكثر من 14 مليار ريال.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جمعتهما على مر السنوات، العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، وخلال العقدين الماضيين، وقع البلدان عدة اتفاقيات، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، وأخرى في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية، كما تجمع بين الجانبين اتفاقيات عديدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، بينها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2015 للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة.

ونوه بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030 توفر إطارًا ممتازًا لآفاق جديدة من التعاون الاقتصادي.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أنه بجانب القطاعات الحيوية التي تتركز فيها أوجه التعاون الحالية بين الجانبين، وفي مقدمتها الطاقة والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، والسيارات والآلات والأدوات والطائرات والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، توفر بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية فرصا مثالية للأنشطة المرتبطة بالتصنيع المتقدم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والطبية وسائر قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.