الخارجية العراقية تؤكد أن لدى تركيا أغراض توسعية وراء هجماتها على أراضيها
توقعت وزارة الخارجية العراقية أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا "يدين الاعتداء التركي على سيادة البلاد".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، "رسالتنا تضمنت أن يقدم الجانب التركي اعتذارًا للعراق وشعبه".
رسالة بغداد
وقالت إن "رسالة بغداد إلى مجلس الأمن وثقت أكثر من 22 ألفًا و740 خرقًا تركيًا".
واتخذ العراق إجراءات عدة ضد تركيا، السبت، وسط توتر متصاعد بين البلدين على خلفية مقتل 8 مدنيين عراقيين في قصف تركي على محافظة دهوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أحاطت الخارجية العراقية الرأي العام "بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".
أعلن العراق تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة بشأن الاعتداء التركي على منتجع سياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.
وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن الاعتداء التركي أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسبب بإصابة 23 آخرين بجروح.
من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أن "وفدا رسميا من أنقرة يزور بغداد السبت لمناقشة الاعتداءات التركية، وقضية المياه"، لافتا إلى وجود 4 آلاف عنصر عسكري تركي موزعين على 11 قاعدة عسكرية في الأراضي العراقية.
وتابع خلال جلسة طارئة للبرلمان "العراق يحتاج إلى تطوير قدراته العسكرية والبشرية للرد على تركيا إذا تطلب الأمر"، مؤكدا الحاجة إلى "تسليح الجيش وتوفير غطاء بطائرات حديثة".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي على دهوك.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي إن "وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا اتخاذ خطوتين، الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم وجود القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي على دهوك، معربا عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى".
في المقابل، نفت أنقرة أي مسؤولية لها عن الهجوم على دهوك، متهمة من وصفتهم بمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، بالوقوف وراء الاعتداء.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "مثل هذه الهجمات تقوم بتنفيذها منظمات إرهابية"، مطالبة العراق بـ "ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباجندا الإرهابية".
وطالب البيان مسؤولي الحكومة العراقية "بعدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة، والتعاون في الكشف الجناة الحقيقيين لهذا الحادث الكارثي".
وأضافت الوزارة أن "تركيا تقف ضد الهجمات التي تستهدف مدنيين وتتخذ كل الإجراءات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في عملياتها لمكافحة الإرهاب".
وكان قصف مدفعي استهدف منتجعا سياحيا في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين يوم الأربعاء.
ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الهجوم التركي على شمال العراق بـ "الانتهاك الصريح والسافر للسيادة العراقية".
في حين قال مسؤولو الحزب الديمقراطي الكردستاني إن أعضاء مجلس النواب طالبوا خلال جلسة للبرلمان العراقي، بطرد السفير التركي وإنهاء الوجود العسكري لتركيا في شمال العراق.
حذر رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، من توغل للقوات التركية في مناطق شمال البلاد قائلا: "يجب إرسال قوات الجيش إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا".
وكشف رئيس أركان الجيش العراقي في تصريحات صحفية له أعداد القواعد التركية والنقاط في العراق.
وأكد يارالله على وجود 5 قواعد رئيسية في مناطق شمال العراق تضم نحو 4 آلاف مقاتل تركي.
وقال إن هناك حالات ازدياد في الأعداد والنقاط العسكرية التركية، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقي لا تستطيع الدخول إلى مناطق الإقليم إلا بموافقات خاصة.
وجدد دعوته لاتخاذ خطوات إجرائية أقوى إزاء القصف التركي المتكرر لمناطق بشمال العراق قائلا: "يجب إرسال قوات من الجيش العراقي إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات تركية في شمال البلاد لإجبارها على مغادرة هذه النقاط".
واتخذ العراق إجراءات عدة ضد تركيا، السبت، وسط توتر متصاعد بين البلدين على خلفية مقتل 8 مدنيين عراقيين في قصف تركي على محافظة دهوك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أحاطت الخارجية العراقية الرأي العام "بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".
شكوى لمجلس الأمن
أعلن العراق تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة بشأن الاعتداء التركي على منتجع سياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.
وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن الاعتداء التركي أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسبب بإصابة 23 آخرين بجروح.
من جهته، أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أن "وفدا رسميا من أنقرة يزور بغداد السبت لمناقشة الاعتداءات التركية، وقضية المياه"، لافتا إلى وجود 4 آلاف عنصر عسكري تركي موزعين على 11 قاعدة عسكرية في الأراضي العراقية.
وتابع خلال جلسة طارئة للبرلمان "العراق يحتاج إلى تطوير قدراته العسكرية والبشرية للرد على تركيا إذا تطلب الأمر"، مؤكدا الحاجة إلى "تسليح الجيش وتوفير غطاء بطائرات حديثة".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي على دهوك.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي إن "وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي على دهوك، معربا عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى".