فرنسا تفرض قيودا على استخدام المياه (الأسباب)

أفادت قناة "BFMTV" بأن السلطات الفرنسية فرضت قيودا على استخدام المياه في 88 من أصل 96 منطقة من الجزء القاري للبلاد، وذلك بسبب موجة الحر والجفاف.

السلطات الفرنسية تفرض قيودا على استخدام المياه 

وأضافت القناة أن نقص المياه تشعر به منطقتا "Pays de la Loire" و"Poitou-Charentes" في غرب البلاد، أكثر من المناطق الفرنسية الأخرى.

وأشارت إلى أن سبب نقص المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعي خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار في الشتاء، مما لم يسمح بتجديد إمدادات المياه.

وقد حصل سكان 88 منطقة فرنسية حتى الآن على تحذيرات الجفاف الخطير وأوامر بتقييد استخدام المياه، التي تقضي، بما في ذلك، الحظر على سقي الحديقة خلال النهار.

وأشارت القناة إلى أن هذه الإجراءات أصبحت "ظاهرة استثنائية بهذا الحجم" في هذا الموسم، مضيفة أن "الآمال بتحسن الوضع في الأيام القريبة القادمة ضئيلة".

وتشهد فرنسا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، في الأونة الأخيرة موجة حر غير طبيعي. وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي ستستمر في الدول الأوروبية حتى منتصف الأسبوع القادم.
تسببت موجات الحر والسيول والفيضانات المنسوبة إلى الاحتباس الحراري في أضرار تجاوزت كلفتها 80 مليار يورو في ألمانيا في السنوات الأخيرة.

وبحسب دراسة اعتبرتها وزيرة البيئة شتيفي ليمكي "مخيفة"، فقد تسببت موجات الحر والجفاف الاستثنائية في صيف 2018 وصيف 2019 بتكاليف تقدر بنحو 35 مليار يورو تقريبا، فيما كلفت الفيضانات في يوليو 2021 في غرب ألمانيا أكثر من 40 مليار يورو، يضاف إلى هذه التكاليف نحو 5 مليارات من الأضرار الإضافية المرتبطة بعواصف رعدية عنيفة وتساقط البرد.

وأضرت موجات الحر بشكل أساسي بالزراعة والغابات.

ومنذ العام 2000، سجلت ألمانيا معدل أضرار لا يقل عن 6.6 مليار يورو سنويا، حسب الدراسة.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي حسبما ورد في بيان، "باتت الأزمة المناخية تتسبب بأضرار وتكاليف هائلة في ألمانيا، كما تُشير البيانات المخيفة".

وتابعت "يجب أن نستثمر وسنستثمر المزيد لحماية السكان بشكل أفضل".

وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في البيان نفسه "نحن بحاجة أيضا إلى استراتيجية تهدف إلى التأقلم مع التغييرات المناخية وتحمي سكاننا وبنانا التحتية واقتصادنا من الحر والفيضانات والتغيرات المناخية القوية"، معتبرا أن الدراسة قدّمت "الأسس الضرورية" لتصميم الاستراتيجية.

وبدأت حكومة أولاف شولتس سلسلة من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة المناخية.

وتسعى ألمانيا في هذا السياق إلى مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة في أقلّ من عقد.