الرئيس الفرنسي يتحدث حول الاتفاق النووي مع إيران

أكد  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن التوصل لاتفاق حول برنامج إيران النووي لا يزال مُمكنًا.

وأصدر الإليزيه بيانا مساء السبت جاء فيه، إن ماكرون عبر للرئيس الإيراني عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2005.

ماذا قال  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاتفاق النووي؟

وفي يونيو الماضي، بدأت إيران في إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى العالمية.

وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وواشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وكان رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، قد شكك، في نوايا المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال مور في مؤتمر آسبن الأمني: "لا أعتقد أن زعيم إيران يبحث عن اتفاق نووي، وفي الوقت نفسه لا يريد الإيرانيون إنهاء المفاوضات حتى يتمكنوا من تمديدها أكثر من ذلك بقليل".

واعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بأنه "أفضل أداة للحد من البرنامج النووي الإيراني"، لكنه أكد: "لست مقتنعًا بأننا سنصل إلى هذه النقطة".

وبعد تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المنعقدة بفيينا في مارس/ آذار الماضي، تتبادل إيران والولايات المتحدة اللوم بشأن تعليق المحادثات.

غير أن البلدين عقدا محادثات غير مباشرة في الدوحة بقطر في 28 يونيو/ حزيران الماضي، وانتهت هذه الجولة من المحادثات "دون نتائج".

وفي حديثه بمؤتمر أسبن الأمني، قال رئيس المخابرات البريطانية إن الصفقة النووية "مطروحة وجاهزة تمامًا"، مضيفًا: "لا أعتقد أن الصينيين والروس سيعرقلون الصفقة، لكنني لا أعتقد أن الايرانيين يبحثون عن اتفاق".

وأضاف: "أفضل تقدير استخباراتي لدينا هو أن الإيرانيين لم يستأنفوا جهود الأسلحة التي كانت جارية حتى عام 2004 ثم تم تعليقها"، لافتا إلى أنه "من الواضح أننا في وكالة المخابرات المركزية وعبر الاستخبارات الأمريكية نركز بشدة على هذه القضية".

وفي الوقت نفسه الذي أعرب فيه مسؤولون غربيون عن تشاؤمهم بشأن نتائج المفاوضات النووية مع إيران، وقدم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل يومين خطة، في حالة الموافقة عليها، ستشكل مجموعة عمل مشتركة تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية للمراقبة المستمرة ومراقبة أنشطة إيران النووية والصاروخية.

ووفقًا للسيناتور ليندسي غراهام، فإنه "إذا تمت الموافقة على هذه الخطة، المعروفة باسم "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، فسيُطلب من إدارة جو بايدن الاستمرار في التركيز على المراقبة المستمرة للبرنامج النووي الإيراني، وتقديم تقارير منتظمة عن الصواريخ ونشاطات التسلح النووي، والأبحاث النووية السرية لإيران إلى اللجان المسؤولة في الكونجرس.

وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء الاتفاقية النووية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تم التوصل إليها في عام 2015 أثناء رئاسة باراك أوباما وسحبها دونالد ترامب بعد ذلك بثلاث سنوات.

لكن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا باءت بالفشل بسبب رفض واشنطن لبعض مطالب طهران، بما في ذلك شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وتجري المفاوضات النووية تحت الإشراف المباشر لعلي خامنئي الذي يعتبر الولايات المتحدة "عدوًا" لإيران وأكد مرارًا أنه لا يثق بالقادة الأمريكيين.

وتأتي مقاومة سلطات إيران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة فيما انخفضت قيمة العملة الوطنية للبلاد بشكل كبير وتدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع بشكل غير مسبوق

وحذر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، أيضًا من أنه إذا لم تقبل إيران الاتفاقية المقترحة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فإن الضغط عليها سيشتد.

ومنذ سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018، تنتهك إيران العديد من القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية، وأصبحت تخصب اليورانيوم لتقترب من مستوى صنع أسلحة نووية.

وقال مور "أعتقد أن الاتفاق مطروح على الطاولة تماما، والقوى الأوروبية والإدارة الأمريكية واضحة جدا بهذا الخصوص، ولا أعتقد أن الصينيين والروس سيعرقلون الأمر فيما يتعلق بهذه القضية، لكني لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون إنجاز الأمر".