إعلان مهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم السبت، أن الاقتراع على الدستور في الخارج سيمتد على مدار 3 أيام.
وقالت اللجنة إن جميع مراكز الاقتراع على استفتاء الدستور في الخارج فتحت بموعدها.
ومن المقرر أن يُجرى الاقتراع على الدستور التونسي في الخارج على مدار أيام السبت، والأحد، والإثنين، 23 و24 و25 يوليو/تموز الجاري.
وتدور عملية الانتخاب في الخارج في 47 دولة، وقد أكدت هيئة الانتخابات أنه تم منذ بداية الأسبوع إيصال جميع المعدات الانتخابية.
وتتضمن هذه الدول 378 مكتب اقتراع و298 مركز اقتراع سيكون فيها قرابة 1600 متعاون من هيئة الانتخابات.
انطلقت، الجمعة، فترة الصمت الانتخابي خارج تونس لتتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع بالخارج، حسب جداول الاستفتاء.
وبحسب قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يجري الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام، السبت، والأحد، والإثنين، 23 و24 و25 يوليو/تموز الجاري.
وتدور عملية الانتخاب في الخارج في 47 دولة، وقد أكدت هيئة الانتخابات أنه تم منذ بداية الأسبوع إيصال جميع المعدات الانتخابية.
وتتضمن هذه الدول 378 مكتب اقتراع و298 مركز اقتراع سيكون فيها قرابة 1600 عونا من هيئة الانتخابات.
كما تم تسجيل 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا، بالخارج.
وتضمنت النسخة الجديدة تعديلا شمل عدّة فصول من بينها الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، ونصّ الفصل المُعدل على أنّ "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".
يذكر أنّ هذا الفصل ورد في نسخته الأولى الواردة في مشروع الدستور السابق كما يلي: "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
ومن بين الفصول التي أثارت جدلًا أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه بدوره تعديل حيث نصت النسخة الأولى الصادرة يوم 30 يونيو /حزيران الماضي على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
فيما نصت النسخة المعدلة على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
وفيما يخص بالفصل المتعلق بدخول الدستور حيّز التطبيق، حيث نصت النسخة السابقة، بأن يدخل الدستور حيز التّطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النّهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".
لكن النسخة المعدلة، تنص على أن يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
وبخصوص الفصل المتعلق انتخاب رئيس الجمهورية، نصت النسخة الأولى على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التّي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.
فيما نصت النسخة المعدلة على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
ويشترط أن يُزكِي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن في الدورة الثانية يُعاد فتح باب التّرشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.
وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة.
وتم تسجيل 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا، من بينهم 348 ألف و876 ناخبا، بالخارج.وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا")، الإثنين المقبل.