تطورات جديدة بشأن التحقيق حول هجوم الكابيتول

عرب وعالم

تطورات جديدة بشأن
تطورات جديدة بشأن التحقيق حول هجوم الكابيتول

أدانت محكمة أمريكية مستشارا سابقا لدونالد ترامب بعرقلة تحقيق حول اقتحام مقر الكونغرس قبل أكثر من عام، برفضه التعاون مع اللجنة المعنية.

وستيف بانون البالغ الثامنة والستين من عمره، شخصية يمينية شعبوية في الولايات المتحدة، وكان مديرا لحملة ترامب الناجحة في 2016.


ومن المنتظر أن يصدر الحكم بحقه في أكتوبر المقبل.

 هيئة المحلفين في محكمة فيدرالية بواشنطن

 

والجمعة، تداولت هيئة المحلفين في محكمة فيدرالية بواشنطن، لنحو ثلاث ساعات، وخلصت إلى أن بانون مذنب في التهمتين الموجهتين إليه، ويواجه بذلك عقوبة بالسجن ما بين شهر وسنة لكل من التهمتين.


وحتى بعد إبعاده عن البيت الأبيض في أغسطس2017، ظل بانون قريبا من ترامب وتحدث معه في اليوم الذي سبق الهجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وفق وكالة "فرانس برس".

 

وللوقوف على طبيعة محادثاتهما، قامت اللجنة المكلفة بإلقاء الضوء على دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول، باستدعاء بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق.

 

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض محادثاتهم سرية، وهو ما أدى إلى اتهامه بـ "عرقلة" عمل الكونغرس.


ولاحقا، أعلن ستيف بانون عبر قناة فوكس نيوز مساء الجمعة أنه "سيقاتل حتى النهاية"، مضيفا: "أمامنا عملية استئناف طويلة. أعتقد أن القانون معنا في كثير من النقاط".

 

ودعا إلى سحق الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية التي تجري بمنتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حتى يسيطر الجمهوريون مجددا على الكونغرس لتمكينه من أن يشكل بنفسه لجنة تحقيق في الهجوم.

 

في المقابل، أشاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول هجوم الكابيتول بيني تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشيني، بقرار المحكمة باعتباره "انتصارا لسيادة القانون".

 

وأعلنا في بيان "مثلما يجب محاسبة كل شخص مسؤول عن أحداث 6 يناير، فإن كل من يعرقل تحقيقنا في الوقائع يجب أن يواجه العواقب".

 

وبافتتاح المناقشات الثلاثاء، اتهمت المدعية أماندا فون "بانون" بأنه يظن نفسه "فوق القانون".

 

وقالت إن بانون "تجاهل الأوامر بالامتثال، حتى بعدما رفض الكونغرس ذرائعه، ولم يكترث لتحذيرات كثيرة من أنه سيواجه ملاحقات إن لم يمتثل لأمر الاستدعاء كما كان مطلوبًا منه".

 


ورأت المدعية أن اللجنة كان لديها أسباب مشروعة للاعتقاد بأن بانون، على غرار آخرين مقربين من ترامب، قد تكون لديه معلومات حول الروابط بين الرئيس الجمهوري السابق وأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

 

ولم يقدم الدفاع أي شهود في المحاكمة التي بدأت الاثنين باختيار المحلفين، كما لم يتحدث بانون للدفاع عن نفسه.

 

غير أن محاميه إيفان كوركوران ندد بملاحقات سياسية، مؤكدا أن "أحدا لم يتجاهل أمر الاستدعاء" وأن مفاوضات جرت مع اللجنة بشأن تاريخ مثول موكّله.

 

ومع اقتراب موعد محاكمته، وافق بانون على التعاون مع اللجنة، لكن المدعين العامين نددوا بـ "تبدل في الموقف في اللحظة الأخيرة لتجنب" إدانة ودعا القاضي المكلف الملف إلى إجراء المحاكمة.

 

وستيف بانون، وهو أحد أشد منتقدي المؤسسات السياسية، على ارتباط وثيق بأفكار اليمين المتطرف التي روج لها بشكل مباشر لدى ترامب عند وصول رجل الأعمال إلى البيت الأبيض في 2017.