روسيا تُحذر أوروبا.. العقوبات لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي
وصفت وزارة الخارجية الروسية، أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، بأنها غير شرعية، محذرة من أنه سيكون لها عواقب وخيمة على الأمن والاقتصاد العالمي.
ووافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، شملت أيضا تجميد أصول أكبر بنك في البلاد "سبيربنك".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في بيان مساء الخميس: "يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه".
وتابعت: "العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد".
وأشارت المتحدثة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي، وعبرت عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق.
وأضافت: "نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نوايا وبين ما يفعله في الواقع".
وقالت الرئاسة التشيكية على "تويتر": "ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة".
ووفقا لفرانس برس، أوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.
وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".
ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة.
ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 مصارف روسية.
لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30% عليها.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءا كبيرا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، إلا أن موسكو لديها 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن أن تطله العقوبات بشكل مباشر.