الذهب ينخفض 0.6% إلى 1700.80 دولار للأوقية مع صعود الدولار
اقتربت أسعار الذهب من الهبوط أسفل 1700 دولار للأوقية، في ظل بروز العديد من العوامل التي أثرت بالسلب على قيمة المعدن النفيس منها الدولار وتوقعات قرار المركزي الأمريكي.
انخفضت أسعار الذهب الأربعاء، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67% إلى 1699.30 دولار للأوقية، وفقا لرويترز.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات منافسة، 0.384 بالمئة وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17% إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2% إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1864.10 دولار.
ووافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصادق عليه الحكومات ليتمّ نشره الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.
وقالت الرئاسة التشيكية على "تويتر"، "ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع وسدّ الثغرات عند الحاجة".
ووفقا لفرانس برس، أوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك سبيربنك الروسي وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.
وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن "لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر".
ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية "السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة".
ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 مصارف روسية.
لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30% عليها.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءا كبيرا من احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بعد الحرب على أوكرانيا، إلا أن موسكو لديها 140 مليار دولار من المعدن الأصفر الذي لا يمكن أن تطله العقوبات بشكل مباشر.
ويضيف البنك الدولي في تقرير تم نشره في مايو/أيار عن حيازات روسيا من الذهب، أن حيازات موسكو من المعدن الأصفر تضاعفت 3 مرات منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.
كما قدر مسؤول كبير في البيت الأبيض في يونيو/حزيران أن السبائك الذهبية تشكل حوالي 20% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الروسي.
وتنتج روسيا حوالي 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام.
وفي يونيو/حزيران حظرت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة على روسيا ردًا على حربها ضد أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان الأحد في قلعة فاخرة في جبال الألب الألمانية، ضمن فاعليات القمة رقم 48 لمجموعة السبع، والتي هدفت لزيادة الضغط على روسيا بسبب تداعيات الحرب على أوكرانيا، خصوصا فيما يخص نقص الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم.