"مخيمات الحوثي الصيفية ".. أكبر عملية تجنيد للأطفال بالتاريخ

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بالقيام بـ"أكبر عملية تجنيد للأطفال" تشهدها البشرية، من خلال "المخيمات الصيفية" التي استقبلت الآلاف من طلاب المدارس الأساسية والثانوية خلال الأشهر الأخيرة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إن ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في انتهاكاتها الواسعة والجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الفتيات، من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح، وقتلهم وتشويههم واختطافهم وممارسة العنف الجنسي بحقهم واستخدامهم كدروع بشرية.

وأكد السعدي، الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة نقاش مفتوح حول الأطفال والصراعات المسلحة الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تقوم بتخصيص حصص أسبوعية وخطب لطلاب المدارس تحثهم على التجنيد والجنوح نحو الحرب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف: "مؤخراً عملت قيادات الميليشيات الحوثية على إيقاف تدريس المناهج الدراسية اليمنية في المدارس الابتدائية والتركيز حصراً على تلك المواد التي تخدم أجندة هذه الميليشيات وأهدافها مما يشكّل تهديداً خطيراً لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة".

ورحب السعدي بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من الملحق "ب" الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة للعام 2021، واعتبر بأن هذا الأمر هو استحقاق تأخر كثيراً.

وانتقد في ذات الوقت تجاهل التقرير كل الإحصائيات والمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون واستمرارهم في تجنيد الآلاف من الأطفال من خلال ما يسمى بـ"المخيمات الصيفية" في أكبر عملية تجنيد للأطفال تشهدها البشرية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تضع أي اعتبار لمستقبل وحياة الأطفال في مناطق سيطرتها، والذي قال إنهم "يموتون إما كمجندين في صفوفها، أو كدروعٍ بشرية، أو كضحايا للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها، والتي تقتل يومياً اليمنيين ومنهم الأطفال أو تسبب إعاقات مستدامة لهم".

وأعرب السفير السعدي عن أمله في أن يحتوي التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، وفي اتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الجسمية بحق الأطفال في اليمن.

كما دعا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم لبرامج الحكومة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع، ومساعدتها على وضع برامج فعالة لإعادة إدماجهم في المجتمع بما يضمن سلامتهم العقلية والنفسية.