تحرك بمجلس الشورى السعودي لإقرار راتب مستقل للمطلقات

تقود أكاديمية سعودية مطالب رسمية في مجلس الشورى لإقرار منح راتب مستقل للمطلقات ضمن معونات اجتماعية حكومية شهرية تشمل كثير من الفئات والشرائح الاجتماعية في المملكة.

فقد طالبت عضوة المجلس، الدكتورة سلطانه البديوي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيداً مستقلاً لا تابعاً ومنحها استحقاقا ماليا شهريا من الضمان الاجتماعي.

وجاءت مطالب البديوي، خلال مناقشة مجلس الشورى تقريراً مقدماً، من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعام المالي المقبل.

ودعت البديوي لجنة الشورى المتخصصة بدراسة تقارير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تبني توصيتها، لكن من غير الواضح إن كانت تلك التوصية ستدخل في تصويت المجلس على التقرير.

ويمنح نظام الضمان الاجتماعي المطلقات إعانات شهرية، لكنه يشترط على من لم يكن معها أطفال، أن تقيم بمنزل مستقل، أو ستتم معاملاتها كتابع لأسرتها التي تتلقى إعانات الضمان.

وقوبلت مطالب بديوي بتأييد كثير من السعوديات كما بدا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مدونوها ما تسعى لإقراره الأكاديمية العضو في مجلس الشورى الذي يرفع قراراته للملك مباشرةً.

وقالت صحيفة ”الرياض“ إن البديوي، نادت بإلغاء إثبات المسكن الخاص كشرط لاستحقاق إعانة الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة والتي ليس لها أبناء والذي تشترطه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وطالبت وزارة الموارد البشرية بضرورة مراجعة هذا الشرط والغائه لأسباب منها أن ”الطلاق والخروج منه يعد تجربة مؤلمة لفتاة قد تكون طالبة في المرحلة الجامعية أو لامرأة لم تكمل تعليمها أو أكملته ولم تحصل على وظيفة“.

ودعت لأن ”تكون المرأة مستقلة مالياً عن أسرتها لديها دخل بسيط يحقق لها أدنى متطلبات الكفاية دون أن تدخل في تجربة مؤلمة أخرى مع ذويها ربما تجبرها على السؤال تارة أو التعفف أخرى“.

وأضافت البديوي ”لقد وضعت الوزارة شرط وجود الأبناء للمرأة لاعتبارها مستفيدا مستقلا غير تابع إلا أنها غفلت عن موضوع حساس جدا وهو أن بعض النساء قد يكون سبب طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج هو بسبب عدم مقدرتها على الإنجاب، فهل تظل هذه المرأة حتى لو تجاوزت الأربعين او الخمسين تابعا لعائل؟“.

وقالت البديوي أيضاً إن ”شرط الاستقلالية بالمسكن لمطلقة من غير أبناء قد لا يتلاءم مع بعض أعراف المجتمع التي تدعم المحافظة على الأسرة وتوطيد العلاقات بين أبنائها، فلن أحدثكم عن عدم تقبل الآباء والأمهات ربما لهذا الشرط ولكن أحدثكم عن تمسك البنات بأسرهن وأهاليهن“.

وتابعت في مطالبتها ”نحن مجتمع ولله الحمد يقدس الأسرة وأعرافها ولدينا بنات لا ترضى إلا أن تكون تحت كنف والديها حتى لو خسرت هذه الإعانة، فهل قدرت الوزارة عمق المشكلة في حال كان هناك أب مستحق للضمان الاجتماعي وله ابنتان مطلقتان، هل تخرج كل بنت في بيت مستقل؟“.

وقالت أيضاً ”هل تم دراسة مدى كفاية الإعانة المقدمة لهذه المطلقة؟ وهل ستغطي تكاليف الماء والكهرباء والغذاء وإيجار المسكن وأموراً أخرى تحتاجها متطلبات الحياة؟ فلماذا تحمل هذه النساء فوق طاقتهن؟“.

ويستفيد من المعونات الشهرية لبرنامج الضمان الاجتماعي الحالي نحو 2.5 مليون سعودي من فئات الأرامل، والأيتام، والمعاقات، والمطلقات، وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، والأسر المهجورة والمتغيب عنها زوجها، والسعودية أرملة الأجنبي، والمرأة التي لم يسبق لها الزواج، ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال، والعاجز عن العمل بشكل دائم، والعاجز عن العمل بشكل مؤقت.

ويوجد في السعودية العديد من برامج الدعم المالي الحكومية الأخرى، بينها برنامج ”حساب المواطن“ الذي يستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويقترب عدد المستفيدين من دفعاته الشهرية من نصف السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

ويوجد أيضاً عدد من برامج الدعم المقدمة لموظفي القطاع الخاص بهدف تشجيع شركاتهم على تفضيلهم على الموظفين الأجانب، إضافة لتقديم معونات مالية ودورات تدريبية لمن لا يجد وظيفة منهم ضمن برنامج ”حافز“.