ارتفاع "كبير" بأصول القطاع المصرفي الإماراتي

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بشكل شامل، إلى 3.336 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية فإن الزيادة على أساس شهري بلغت 1.7%، مقارنة بنحو 3.282 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.05% أو ما يعادل 160.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.175 تريليون درهم في مارس/آذار 2021.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% من 1.81 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2022، إلى 1.831 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.8% و3.6% و1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على التوالي.

وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الودائع المصرفية زادت بنسبة 0.9% من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2022، إلى 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في ودائع المقيمين بعد نمو بنسبة 4% و1.1% في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص على التوالي.

ووفق تقرير المصرف المركزي، ارتفع عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"/ بنسبة 2.3% من 712.1 مليار درهم في فبراير/شباط إلى 728.2 مليار درهم في نهاية مارس/آذار الماضي.

وزاد عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"/ بنسبة 1.5% من 1.570 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط إلى 1.593 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي.

كما زاد عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 0.9% من 1.867 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2022، إلى 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي.

وعزا المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد "ن1" لزيادة بمقدار 1.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وارتفاع بمقدار 14.7 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يعود الارتفاع في عرض النقد "ن2" إلى ارتفاع "ن1" وارتفاع بمقدار 7 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزي الارتفاع في عرض النقد "ن3" إلى ارتفاع عرض النقد "ن1" و"ن2".