الرئيس الأوكراني يعين رئيسا جديدا لـ"الخدمة السرية"

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، فاسيل ماليوك رئيسا مؤقتا لجهاز الخدمة السرية (إس بي يو).

وكان زيلينسكي عزل 28 موظفا في جهاز الخدمة السرية، وذلك بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز وصديقه منذ الطفولة إيفان باكانوف.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز، مساء الإثنين، إن "تلك الإقالات تطال موظفين في المناصب المختلفة للجهاز".

وأعرب زيلينسكي مؤخرا عن إحباطه من بقاء أكثر من 60 موظفا في جهاز الخدمة السرية ومكتب المدعية العامة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا، وهو ما تعتبره كييف بمثابة "خيانة".

كان الرئيس الأوكراني قد أوقف المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا عن العمل.

تأتي هذه الإقالات في ظل تعهد السلطات الأوكرانية بتطهير وكالات إنفاذ القانون في البلاد، حيث قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية في تصريحات تلفزيوينة، إن "أوكرانيا ستستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب".

وأفادت التقارير  أن "ماليوك، كان له دور حاسم في اعتقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الخدمة السرية مؤخرا متهما بـ"الخيانة العظمى" لتقديمه معلومات إلى روسيا وسط الغزو الروسي.

ودرس ماليوك القانون في أكاديمية "إس بي يو" ولعب دورا رئيسيا في وحدة مكافحة الفساد في الجهاز.

وفي سياق متصل، أدانت أوكرانيا ما سمته بـ"المعاملة غير القانونية" لأسرى الحرب الأوكرانيين من قبل الاتحاد الروسي ولا سيما استغلالهم في أغراضه السياسية.

وذكرت صحيفة كييف بوست في موقعها على الانترنت، الاثنين، أن وزارة الخارجية الأوكرانية طالبت في بيان الجانب الروسي بالالتزام الصارم بأحكام القانون الانساني الدولي ، وخاصة ميثاق جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ، وذلك في ما يتعلق بأسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة ألأوكرانية.

وأضافت الوزارة " في هذا السياق نؤكد على أن جميع المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يشاركون في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية قبلوا طواعية الخدمة العسكرية بموجب عقود تماشيا مع القانون الأوكراني "بشأن الواجب العسكري والخدمة العسكرية لعام 1992".

وجاء في البيان أن "الأشخاص المشار إليهم هم عسكريون بالقوات المسلحة الأوكرانية وتنطبق عليهم أحكام مواثيق جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب ، والبروتوكول الإضافي رقم واحد لعام 1977".

وأوضحت الوزارة أن "هذا الوضع ، من بين أشياء أخرى، يخول لهؤلاء الأشخاص أن يعاملوا كأسرى حرب في حال أسرهم من قبل روسيا".