الإمارات وفرنسا- تبادل تجاري كبير خلال 10 سنوات

تقارير وتحقيقات

اليمن العربي

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم.

 

وتجسد معدلات النمو المستمرة للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية قوة علاقات الشراكة الاقتصادية وترجمة للروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وتحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق أهدافهما المشتركة للتنمية المستدامة.

 

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى جمهورية فرنسا، لتؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات ويخدم أهدافهما التنموية الحالية والمستقبلية ويحقق المزيد من الإنجازات.

 

وخلال السنوات العشر الماضية من "2012 -2021" نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وفرنسا بنسبة 8% بعد أن ارتفع من 23.2 مليار درهم في عام 2012 إلى ما يزيد عن 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2021.

 

وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت نموًا في التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي قدره 28%، مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم.

 

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم بوزن 8.28 مليون طن، توزعت إلى صادرات غير نفطية لدولة الإمارات إلى فرنسا بأكثر من 5.16 مليار درهم بوزن 957.83 ألف طن وإعادة الصادرات بأكثر من 22 مليار درهم بوزن 198.22 ألف طن.

 

فيما بلغت قيمة واردات دولة الإمارات من فرنسا 228.9 مليار درهم بوزن 7.12 مليون طن.

 

وجاءت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها في المركز الأول ضمن أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2021 بقيمة 2.46 مليار درهم، تلتها لوحات فنية وصور منفذة يدويا بـ 2.33 مليار درهم، تلتها عطور ومياه تجميل بقيمة 1.73 مليار درهم، تلتها عنفات نفاثة ودافعة وغازية بقيمة 1.37 مليار درهم، تلتها أدوية وعقاقير طبية بـ 1.3 مليار درهم.

 

وشملت أهم 5 سلع تم تصديرها إلى فرنسا، خلال عام 2021 قوارير كبيرة وقناني حفظ السلع بقيمة 94.3 مليون درهم، تلتها مكونات الأجهزة بـ 55.9 مليون درهم، تلاها خشب خام بقيمة 45.4 مليون درهم، تلاها السجائر والتبغ بـ 29.5 مليون درهم، تلتها مضخات ورافعات للسوائل بقيمة 26.3 مليون درهم.

 

وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى فرنسا خلال العام 2021 مكونات الأجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات وأجزاؤها بـ 265.8 مليون درهم، تلتها سيارات سياحية وسيارات نقل أفراد بقيمة 141.7 مليون درهم، تلتها عطور ومياه تجميل بأكثر من 125 مليون درهم، تلتها طائرات وطائرات عمودية "هليكوبتر" ومكونات أقمار صناعية وسفن فضائية بقيمة أكثر من 121 مليون درهم.

 

في سياق متصل، عقدت لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي، الاجتماع الرابع عشر في أبوظبي في يونيو/حزيران من العام الجاري 2022، تجسيدًا للشراكة المتميزة بين البلدين وامتثالًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

 

وتماشيًا مع خريطة الطريق الطموحة للسنوات العشر للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية 2020 – 2030، والتي أعتُمدت في يونيو/حزيران 2020، يعمل الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الرئيسية كالاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة والتغير المناخي والتعليم والثقافة والصحة والذكاء الإصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفضاء، بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.

 

وتلتزم الدولتان بتعزيز فرص الاستثمار والتجارة في القطاعات ذات الأهمية المشتركة في إطار حزمة الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة الموقعة مسبقًا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2021، والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية 15 مليار يورو.

 

وأكد الجانبان على أهمية مبادرة صناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، التي تستضيفها دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إضافة إلى تنظيم فعالية الطاقة الإماراتية الفرنسية التي تنطلق يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.