الأسواق تترقب اجتماع أوبك+ في أغسطس المقبل

أثار حديث السعودية عن قدرتها زيادة إنتاجها لـ13 مليون برميل يوميا التكهنات بشأن تحرك سعر برميل النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس السبت، إن المملكة ستزيد "طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى السعودية أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".

ويترقب المتعاملون بأسواق النفط العالمية سعر البرميل إثر هذا الإعلان، حيث يتحكم في سعر النفط العديد من العوامل المضطربة من بينها إمكانية زيادة دول أوبك لإنتاجها.

وأكد مسؤولون سعوديون على أن أي قرار لضخ مزيد من النفط سيتخذ في إطار "أوبك+"، الذي سيعقد اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار في 3 أغسطس/آب المقبل.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للصحفيين: "نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من كافة أنحاء العالم، وخاصةً الدول المستهلكة، غير أنه في نهاية الأمر، يتبع "أوبك+" وضع السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب الحاجة".

ويضم تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط روسيا، التي تحاول الولايات المتحدة الضغط على عائداتها النفطية لمعاقبتها على حربها ضد أوكرانيا.

أكدت تقارير نفطية أن البيانات الاقتصادية العالمية، خصوصا المتعلقة بالتضخم وقيود الصين وتزايد قوة الدولار أثرت هبوطيا في سعر برميل النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير نفطي أن أسعار النفط الخام أنهت الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل بعد فترة متقلبة أخرى من التداول اتسمت بتصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، لافتا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود، بينما بدأت أسعار البنزين الأمريكية المرتفعة في التأثير على الاستهلاك – بحسب بيانات دولية.

ونقل التقرير عن شركة "جلوبال إكس مانجمنت" الدولية تأكيدها أن النفط ظل متقلبا، ولا سيما في الاتجاه الهبوطي في ختام الأسبوع الماضي، وذلك بسبب المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصيني وبيانات التضخم الحادة من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الأسعار قلصت بعض خسائرها الأسبوعية لتراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، مؤكدا انخفاض أسعار النفط الخام منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي بسبب تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.

وعد التقرير أن مكاسب الدولار، وتفشي كوفيد - 19 مجددا في الصين تسببا في زيادة الضغط الهبوطي على أسعار النفط الخام في الأسبوع الماضي، حيث إن الوضع الوبائي في شنغهاي مستقر نسبيا، ولكن السلطات لا تزال تغلق أجزاء من المدينة والمجمعات السكنية، ومع ذلك أظهرت البيانات نمو الصين بأبطأ وتيرة منذ تفشي كوفيد الأول في البلاد.

ونوه إلى أن خسائر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في الأسبوع الماضي لم تشهدها السوق منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب المخاوف المتزايدة باستمرار بشأن الركود المحتمل والتضخم والولايات المتحدة، التي يخطط الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماحها بعدما وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9.1 في المائة.

وأشار التقرير إلى المخاوف المتسعة والمتجددة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي مستقبلا، حيث يتم تقييم الصراع الروسي - الأوكراني على أنه يضر بالتوقعات الاقتصادية لأوروبا أيضا، وفي الوقت نفسه أدى استمرار عمليات الإغلاق في الصين بسبب الجائحة إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب على النفط الخام.

من جانبه، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي أن يحافظ اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك+" الشهر المقبل على سياساته المتعلقة بالإنتاج دون تغيير.

ونوه إلى أنه من المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك +" في الثالث من أغسطس/آب لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر/أيلول وما بعده، مسلطا الضوء على توصل الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والمتظاهرين إلى اتفاق لإعادة فتح حقول النفط ومحطات التصدير، حيث يأتي الاتفاق بعد تعهد الرئيس الجديد لمؤسسة النفط الوطنية الليبية بإنهاء الحصار ومضاعفة إنتاج الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوع.

وأكد التقرير على انخفاض إنتاج ليبيا بنحو 50% في الأشهر الأخيرة بسبب النزاع، مشيرا إلى أن نقص الاستثمار المزمن في البنية التحتية أدى إلى تقليص الإنتاج أيضا، وهو ما ساهم في تفاقم نقص المعروض في أسواق النفط، ما ترتب عليه زيادة الضغط على الأسعار وزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.

وتحرّك تحالف "أوبك+" بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو/حزيران الماضي، بعد اتصالات من كبرى الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة. رغم ذلك، فمع انخفاض أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة بفعل سيطرة مخاطر الركود على الأسواق، قد تتبدل الصورة قبل اجتماع "أوبك+" في 3 أغسطس/آب المقبل.

ومن المتوقع أن تكون الزيادات الإضافية متواضعة، حيث تختار الدول المنتجة ذات الوزن الثقيل في الخليج العربي الحفاظ على طاقتها الفائضة المتبقية وسط اضطرابات الإمدادات، التي تتراوح من الأزمة في ليبيا إلى العقوبات ضد روسيا.