بايدن: لا نستبعد اللجوء إلى القوة كحل أخير مع إيران

لم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، استخدام القوة كحل أخير في التعامل مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا عزمه إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وأعلن الرئيس الأمريكي في مستهل جولة له بالمنطقة، أنه يمكن إعادة طهران للوراء "إن توصلنا لاتفاق نووي معها".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "سنعمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران ومواجهتها في الوقت نفسه".

اقتربت من القنبلة النووية

وأوضح بايدن أن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى للقنبلة النووية، بعدما اطلع على تقرير استخباري يفيد بإنتاج طهران أسلحة متطورة.

وقال إن التقرير رصد تسليح إيران قوات تابعة لها بأسلحة قيمتها مليار دولار.

وبيَّن الرئيس الأمريكي أن خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ فادحاً.

يشار إلى أن اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

عقوبات قاسية

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه في 2018.

وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية على طهران، في إطار سياسة "ضغوط قصوى" اعتمدها حيال طهران.

وأبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.

فيما أجرت إيران وأطراف الاتفاق (روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وألمانيا)، مباحثات في فيينا اعتبارا من نيسان/أبريل 2021، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

مباحثات متعثرة

ورغم تحقيق تقدم كبير، فقد تعثرت المباحثات اعتبارا من آذار/مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين واشنطن وطهران.

إلى ذلك، أجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

في حين تبدي الدول الغربية أولوية عودة إيران لالتزاماتها وضبط أنشطتها النووية، تؤكد طهران ضرورة رفع العقوبات المرتبطة بعهد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق.

وفرضت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية عقوبات على أطراف وشركات تتهمها بالتحايل على العقوبات النفطية على إيران، مؤكدة أنها ستواصل محاولات إحياء الاتفاق النووي وتطبيق العقوبات في الوقت عينه.