دولة الإمارات تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الاقتصاد الرقمي

تعد دولة الإمارات بيئة محفزة لنمو وتطور الشركات الرقمية، إدراكا منها لأهمية الاقتصاد الرقمي في دعم النمو الاقتصادي.

وتشكل دولة الإمارات بيئة خصبة لتطور ونمو شركات قطاع التكنولوجيا، نظراً للبنية التحتية الرقمية القوية التي تمتلكها والخدمات الرقمية الشاملة، والتي تدفع الشركات إلى المضي قدماً في مجال الاقتصاد الرقمي وتصميم المزيد من الابتكارات والخدمات المهمة التي تدعم المجتمعات الرقمية.

وتدرك دولة الإمارات أن الاستثمار في الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الرقمي أهم بكثير من الاستثمار في رأس المال، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات بهذا المجال حيث تفوقت فيه وأصبحت مركزا للمواهب على مستوى المنطقة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات الأربعاء، مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية" العالمية، لجذب 7 آلاف من أصحاب الكفاءات العالمية، و300 شركة رقمية، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الخمسين عاماً المقبلة، وفي إطار مئوية الإمارات "2071" الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، والاستفادة من الميزات التنافسية الفريدة لدولة الإمارات ومكانتها العالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب إبراز مكانتها الرائدة كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وأسرعها نمواً وأكثرها استدامة.

وتواكب المبادرة رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة كنقطة جذب رئيسية للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم ضمن منظومة اقتصادية تتمتع بأعلى معايير التنافسية العالمية.

وتهدف دولة الإمارات من خلال خططها ومبادراتها الجديدة لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة محفزة لدعم نمو وتطور الشركات الرقمية.

وتهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة.

وتشمل الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة وبرنامجا تستهدف 6 قطاعات وخمسة مجالات جديدة للنمو، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وعلى مدي السنوات القليلة الماضية شهدنا موجة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تأسست في دبي وتقدم حلولاً متطورة إلي السوق في مجال الذكار الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وتعمل دولة الإمارات كنقطة انطلاق لرواد الأعمال الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لبناء وتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من موقعها لتوسيع نطاق وصولهم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

ويتواجد نحو 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي، حيث تتنوع بين شركات ناشئة وأخرى كبرى تمثل نسبة تتجاوز 60% من حصة السوق الإقليمية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دشنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي أولى مبادراتها لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى إمارة دبي مطلقةً سلسلةً من الجولات الترويجية في الأسواق العالمية بدأتها بجولة في إثيوبيا وكينيا وعقد لقاءات واجتماعات مع حوالي 20 شركة ناشئة أفريقية رقمية ذات نمو سريع.

وكان مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد اعتمد في بداية العام الجاري استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2022-2024) والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتطوير الدعم للشركات الرقمية واستقطاب الشركات الرقمية العالمية حيث تأتي الجولة الترويجية ضمن خطة متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وتدرك دولة الإمارات أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل والاستثمار فيه يرتقي بالنمو الاقتصادي ويعزز تنافسية دبي ضمن المراكز الاقتصادية الرئيسة في العالم.

وتركز دولة الإمارات على استقطاب المواهب والاهتمام بنوعية هذه المواهب وسهولة الوصول إليها والعمل على تشجيعها على الانضمام لبيئة الأعمال واتخاذها قاعدة لنشاطاتها في الأسواق العالمية، لتوطيد مكانتها الحالية كرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

ويشكل الاقتصاد الرقمي حجر الأساس في جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارت الأجنبية المباشرة، حيث أظهرت المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي ان الاقتصاد الرقمي سيقود التعافي الاقتصادي العالمي وسيكون عاملاً أساسياً في جهود دبي لتعزيز تنافسيتها كنموذج اقتصادي رائد في التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وتزخر دولة الإمارات بالعديد من قصص نجاح الشركات التي باتت نموذجاً ملهماً ومثالاً يحتذى للعديد من الشركات ورواد الأعمال مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرهما، وتعتبر دبي مقر أكبر استحواذات الشركات التي حصلت في المنطقة ونستطيع القول إن هذا النمط يتزايد بشكل متسارع.