تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تداولات صباح الخميس 7 يوليو/ تموز 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

صعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 29.200 ألف ليرة للشراء، و29.250 ألف ليرة للبيع.

وتراوح سعر الدولار في بعض مناطق لبنان خلال ختام تداولات أمس بين 29225 - 29275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة "Sayrafa" لهذا اليوم 42 مليون دولار بمعدل 25400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّ مشغّل معمليّ الزهراني ودير عمار، أنه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن، ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليًا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 06/07/2022،

وفي تحرك سريع أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بعدما جرى مساء الثلاثاء، إبلاغها من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المالية، قامت المؤسسة، على أثر ذلك فورًا، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...).

توصلت الحكومة اللبنانية إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان، على أن يكون اتفاق كامل مشروطا بإقرار شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال.

وتبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة انعاش مالي في 20 مايو/أيار حددت الخطوط العريضة لكيفية معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان.

ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية والبنك المركزي وأيضا على المودعين لكنها لم تتبن صندوقا جرى اقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة.