تونس تبدأ مفاوضاتها مع "النقد الدولي" رسميا

أعلنت تونس رسميا، الإثنين، انطلاق مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

ومن المنتظر أن تستمر أسبوعين، لتمكين تونس من قرض جديد لسد العجز في موازنة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وأكّد وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، أنّ فريقا من صندوق النقد الدولي بدأ المفاوضات مع الجانب التونسي بشكل رسمي، معتبرا أنّها مرحلة جديدة لإيجاد دعم يعزّز ويعالج إشكاليات الاقتصاد التونسي.

وحسب سعيد فإنّ هذه المفاوضات جاءت بعد سلسلة مباحثات تمّ خلالها عرض برنامج الإصلاح الوطني وهي فرصة الهدف، منها دعم صندوق النقد الدولي لاسترجاع ثقة الممولين الدوليين، لاسيما أنّ تونس تحتاج في هذه المرحلة الصعبة إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الموازنة من ناحية ووضع برامج إصلاحية من ناحية أخرى تمكّن من استعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.

وأكّد سعيد أنّ البرنامج الذي أعدته الحكومة للتفاوض مع الصندوق، هو برنامج تشاركي وجامع وشامل لمعالجة الإشكالات الاقتصادية التي لم تتمكّن تونس من تنفيذها على امتداد عقدين من الزمن.

وأشار إلى أنّه حان الوقت لتنفيذ البرنامج بشكل ممنهج ومنظم وتطبيق الإصلاحات بالتوازي لتعزيز الاقتصاد التونسي واسترجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط.

ووفق الوزير التونسي، تهدف المفاوضات إلى التخفيض من حجم المديونية واسترجاع نسق النمو، الذي يمثّل الحل الأمثل لتحسين مناخ الاستثمار.

واعتبر سعيد على أنّ كلّ الوزارات معنيّة بالمفاوضات مع المانحين الدوليين، ومنها وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية إضافة إلى البنك المركزي ممثّل تونس لدى صندوق النقد الدولي.

وبخصوص حقيقة ما يروج عن تخلّف تونس عن سداد بعض الديون، أكّد الوزير سمير سعيد أنّ تونس ملتزمة بسداد ديونها ومتعهدة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدائنين في الداخل والخارج بصفة تدريجية.

وأوضح الوزير أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة وهي أنّ هناك أفقا جديدا لاسترجاع ثقة الممولين الأجانب لكن هذا لا يعني العمل بنفس النموذج الاقتصادي.

وشدد على أنّ التوريد فاق التصدير، ونفقات الدولة أصبحت أكثر من مداخيلها، لذلك يجب إعادة الترتيب وإصلاح الوضع الاقتصادي التونسي واسترجاع نسق النمو.

وأجرى مفاوضون تونسيون عدة جلسات تمهيدية مع ممثلي صندوق النقد الدولي تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية مع الصندوق، وعرضوا حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها استجابة لطلبات المانحين الدوليين.

وتأمل تونس في استعادة ثقة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يحدّ من تفاقم أزمتها المالية ومن عجز الموازنة العامة للدولة.